
كشفت دراسة نشرتها دورية The Lancet الطبية، الاثنين، أن التخفيضات الكبيرة في تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، واحتمال تفكيكها قد يسبب أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030.
وقدرت الدراسة، أنه على مدى العقدين الماضيين، منعت البرامج التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكثر من 91 مليون وفاة على مستوى العالم، بما في ذلك 30 مليون وفاة بين الأطفال.
ووفق الدراسة، تشير التوقعات إلى أن التخفيضات العميقة الجارية في التمويل، بالإضافة إلى التفكيك المحتمل للوكالة، قد يؤدي إلى أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030، بما في ذلك 4.5 مليون وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
وجاء في الدراسة: "تظهر تقديراتنا أنه ما لم يتم عكس اتجاه التخفيضات المفاجئة في التمويل التي تم الإعلان عنها وتنفيذها في النصف الأول من عام 2025، فإن عدداً هائلاً من الوفيات التي يمكن تجنبها قد يحدث بحلول عام 2030".
وقامت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ توليها السلطة في يناير الماضي، بإدخال تخفيضات على تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرامجها للمساعدات، في جميع أنحاء العالم، فيما تقول الحكومة الأميركية، إن تلك الغجراءات هي جزء من خطتها الأوسع نطاقاً، للحد من الهدر في الإنفاق الحكومي.
"دور حاسم" في تحسين الصحة العالمية
وبحسب الدراسة، فإن تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كان له دور حاسم في تحسين الصحة العالمية، لأنه كان موجهاً في المقام الأول إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا سيما البلدان الإفريقية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مارس الماضي، إن إدارة ترمب ألغت أكثر من 80% من إجمالي برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد مراجعة استمرت 6 أسابيع.
وذكر أن البرامج المتبقية البالغ عددها نحو ألف برنامج، ستتم إدارتها تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية وبالتشاور مع الكونجرس.
وتشير دائرة البحوث التابعة للكونجرس، وهي هيئة غير حزبية، إلى أن الوكالة لا تزال تضطلع بمهام في أكثر من 60 دولة، وتذهب معظم أموالها إلى المساعدات الإنسانية والبرامج الصحية.
ومن بين أكبر المستفيدين من مساعدات الوكالة، أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللتين مزقتهما الحرب، والأردن حليف الولايات المتحدة، والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي مزقته المعارك.