روما -رويترز
تعهَّدت الحكومة الإيطالية بزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بما يصل إلى 15 ألف مكان، وتسهيل نقل السجناء الذين يعانون من مشكلات الإدمان إلى مراكز العلاج، لمعالجة أزمة اكتظاظ طال أمدها.
ولاقت معاناة السجناء مزيداً من الاهتمام في إيطاليا بعدما بلغت حالات الانتحار أعداداً قياسية، العام الماضي، وبعد الشكاوى من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف داخل مرافق الاحتجاز غير المكيفة.
وأظهرت بيانات لوزارة العدل أن عدد السجناء في البلاد بلغ 62 ألفاً و986 سجيناً حتى 15 يوليو، وأن الطاقة الاستيعابية الفعلية للسجون بلغت 47 ألفاً و289 سجيناً.
ويعني هذا أن معدل إشغال السجون في إيطاليا يبلغ نحو 133%، وهو من بين الأسوأ في أوروبا.
وفقاً لما جاء في قاعدة بيانات "وورلد بريزون بريف" عن السجون حول العالم، فإن قبرص وفرنسا فقط تشهدان أوضاعاً أسوأ من إيطاليا.
وأقر البرلمان الإيطالي، العام الماضي، قانوناً لتحسين ظروف السجون، لكنه لم يُحدث فرقاً ملموساً.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "نعتقد أن الدولة العادلة يجب أن تُعدل سعة السجون بما يتناسب مع عدد الأشخاص الذين عليهم قضاء فترات عقوبتهم".
وقدمت الحكومة خطة بقيمة 758 مليون يورو (نحو 890 مليون دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بنحو 10 آلاف بحلول عام 2027، فضلاً عن مبادرة منفصلة لم تحدد ميزانيتها لإنشاء خمسة آلاف مكان إضافي في غضون 5 سنوات.
أعلى معدل انتحار داخل سجون إيطاليا
أزمة السجون في إيطاليا مستمرة منذ سنوات؛ ففي العام 2022، قال أمين المظالم لشؤون السجناء في البلاد، إن حالات الانتحار في سجون البلاد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أن تفشي فيروس كورونا، على مدى 3 سنوات، جعل حياة السجناء أكثر بؤساً.
ويوصف الاكتظاظ الشديد في سجون إيطاليا بأنه مشكلة مزمنة.
وسبق أن تعهد ماريو دراجي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2021 و2022، بإصلاح نظام السجون، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه حراس وهم يضربون نزلاء سجن قرب نابولي.
ووفق تصريحات سابقة، قال أمين المظالم ماورو بالما، لوكالة "رويترز" إن 84 سجيناً انتحروا خلال العام 2022.
وبحسب "رويترز" فإن ذلك الرقم أعلى بكثير من المتوسط السنوي الذي يبلغ نحو 50 حالة انتحار على مدى العقد الماضي، ونحو 60 حالة في كل سنة من سنوات انتشار فيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021.
تصنيفات
