لندن-رويترز
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، السبت، أن السلطات ألقت القبض على نحو واحد من كل خمسة أشخاص جرى التحقق من هوياتهم خلال حملة استمرت أسبوعاً الشهر الماضي، استهدفت المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني كسائقي توصيل.
وقالت الوزارة إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أوقفوا واستجوبوا 1780 شخصاً في الفترة من 20 إلى 27 يوليو، وأُلقي القبض على 280 منهم، مشيرة إلى أنه تتم حالياً مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء في حالات 53 من المقبوض عليهم.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضاً إلزام الشركات قانونياً بالتحقق من الوضع القانوني لموظفيها.
وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات قدرته على التصدي للهجرة غير الشرعية في ظل تنامي الدعم لحزب "الإصلاح" الشعبوي بقيادة نايجل فاراج الذي كان له دور قيادي في حملة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت الوزيرة المسؤولة عن أمن الحدود أنجيلا إيجل: "هذه الحكومة تتضمن احترام القوانين وتنفيذها".
وأضاف الوزارة أن الحملة أسفرت أيضاً عن إصدار إشعارات بعقوبات مدنية بحق 51 شركة من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، قد تواجه غرامات جراء تشغيلها عمالاً غير قانونيين.
وصادرت الشرطة 71 مركبة من بينها 58 دراجة كهربائية إلى جانب ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10751.20 دولار) نقداً وسجائر غير مشروعة بقيمة 460 ألف جنيه إسترليني.
وقالت الوزارة إن فرق تنفيذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل إضافي خمسة ملايين جنيه إسترليني لتعزيز جهودها في مكافحة العمالة "غير القانونية".
وأبرمت الحكومة في يوليو، صفقة جديدة مع شركات لتوصيل الطعام من بينها "دليفرو" و"أوبر إيتس" و"جاست إيت" لتبادل المعلومات بهدف منع تشغيل العمالة "غير القانونية".
وكانت فرنسا قد وافقت هذا الأسبوع، على قبول بعض المهاجرين غير المسجلين الذين يصلون إلى بريطانيا على قوارب صغيرة، على أن تقبل بريطانيا في المقابل عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء الشرعيين المقيمين في فرنسا ممن لديهم أقارب في البلاد.
تصنيفات
