دبي-الشرق
تعتزم الصين إنشاء أكبر شركة لبناء السفن في العالم عبر إتمام صفقة اندماج بقيمة 16 مليار دولار بين شركتين مملوكتين للدولة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإيجاد طريق للعودة إلى هذا القطاع، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
والشركتان اللتان ستندمجان هما "الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن" (CSSC) و"شركة صناعة السفن الصينية" (CSIC).
وتأمل الشركة المدمجة أن تستفيد من حجمها الكبير في خفض التكاليف ومواجهة الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناعة السفن في العالم، نتيجة تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت الشركتان في الأصل كياناً واحداً قبل أن تنقسما عام 1999، حين أرادت الحكومة تعزيز المنافسة، أما اليوم فتميل بكين إلى دمج الشركات المملوكة للدولة في القطاعات الحساسة، ولا سيما المرتبطة بالجيش.
ورغم أن النشاط الرئيسي لشركة CSSC تجاري، فإنها تُعد أيضاً مقاولاً مهماً للبحرية الصينية، إذ صممت الشركة أول حاملة طائرات محلية الصنع في الصين "شاندونج 17".
وقالت الشركة إن الاندماج سيمكنها من "تلبية احتياجات البحرية الصينية من المعدات المتطورة بشكل أفضل"، إذ استحوذت الشركتان معاً على نحو 17% من السوق العالمية العام الماضي، استناداً إلى بيانات الطلبيات الجديدة الصادرة عن شركة Clarksons Research.
وتسعى شركات بناء السفن الأميركية للحاق بالركب بعد عقود من التراجع في هذه الصناعة، غير أن خطط ترمب الطموحة لإحياء هذا القطاع واجهت عقبات في الآونة الأخيرة.
وعلى المدى القريب، يمنح تهديد ترمب بفرض رسوم أعلى على السفن المصنوعة في الصين منافسيها من كوريا الجنوبية واليابان فرصة لاستعادة حصص من السوق.
هيمنة صينية على صناعة السفن
وتضع بكين نصب عينيها إبقاء هيمنتها على صناعة السفن، واليوم تشكل الشركات الصينية أكثر من نصف السوق العالمية.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن السفن المصنعة في الصين شكلت نحو 55% من الحمولة العالمية العام الماضي، مقابل أقل من 0.05% للولايات المتحدة، فيما تمتلك الصين طاقة إنتاجية تعادل 232 ضعف طاقة بناء السفن الأميركية، وفق البحرية الأميركية.
وسيتجاوز سجل الطلبيات المجمع للشركة المدمجة 530 سفينة و54 مليون حمولة طنية، وهو الأكبر في العالم، بإيرادات سنوية تقارب 18 مليار دولار.
لكن بيانات حديثة تشير إلى أن الصين قد تواجه أوقاتاً أصعب، بعدما دفعت احتمالات فرض رسوم في الموانئ الأميركية على السفن المصنوعة في الصين، مالكي السفن إلى التوجه نحو أحواض بناء غير صينية.
وإلى جانب ذلك، أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وتركيز الدول على سلاسل الإمداد المحلية، شبح تراجع التجارة العالمية بشكل عام.
وأظهرت بيانات Clarksons أن الطلبات الجديدة على السفن عالمياً تراجعت بنسبة 48% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025.
وفي غضون ذلك، يسعى منافسون أصغر في اليابان لاستعادة حصص من السوق، بعد عقود من التراجع أمام منافسين صينيين وكوريين جنوبيين أقل كلفة. وكانت اليابان تهيمن على نحو نصف إنتاج بناء السفن عالمياً في التسعينات.
تصنيفات
