دبي -الشرق
أصدرت محكمة استئناف فيدرالية بالولايات المتحدة، الثلاثاء، حكماً لصالح وكالة حماية البيئة الأميركية في القضية المتعلقة بقرار مديرها لي زيلدين بإنهاء منح مناخية بقيمة 20 مليار دولار كانت قد أُقرت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فيما يُعد انتصاراً كبيراً لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب الهادفة إلى إلغاء مئات المنح البيئية، وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
وتوقعت مجلة "بوليتيكو"، أن يستأنف المستفيدون من هذه المنح القرار، وحتى في حال تثبيت الحكم يرجح أن تليه دعاوى قضائية إضافية قد تُحمّل الوكالة مسؤولية دفع مبالغ كبيرة متبقية، وفق ما حذّر منه محامون في وزارة العدل، ووكالة حماية البيئة في رسائل داخلية كشفتها تقارير صحافية في أبريل الماضي.
وكانت قاضية محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية تانيا تشوتكان، أصدرت في أبريل الماضي، أمراً قضائياً بوقف قرار زيلدين، معتبرة أنه انتهك القانون والدستور، لكن الأمر القضائي جُمّد أثناء استئناف وكالة حماية البيئة، ما حال دون صرف الأموال المجمّدة في حسابات "سيتي بنك".
غير أن محكمة الاستئناف بدائرة كولومبيا، وبهامش تصويت ضيق، ألغت الثلاثاء، قرار تشوتكان، معتبرة أنها لم يكن عليها إصدار الأمر القضائي.
وكتبت القاضية نيومي راو، التي انضم إليها القاضي جريجوري كاتساس، وكلاهما عيّنهما ترمب، أن "الجهات المستفيدة ليست مرجحة للانتصار في الدعوى، لأن مطالباتها ذات طبيعة تعاقدية، وبالتالي فإن الاختصاص القضائي يعود حصراً إلى محكمة المطالبات الفيدرالية".
واعتبرت أن الدعوى الدستورية "لا أساس لها"، مشيرة إلى أن "مصلحة الحكومة، بصفتها ممثلة للشعب، تقتضي ضمان الرقابة والإشراف المناسبين على هذا الصندوق البالغة قيمته مليارات الدولارات".
وأوضحت المحكمة، أن المنح لم تُلغَ بشكل كامل بسبب تجميد أموال "صندوق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة" في حسابات "سيتي بنك"، لكنها شددت على أن "الإلغاء التشريعي يبرر رفع أي التزام قانوني على وكالة حماية البيئة بإعادة تخصيص تلك الأموال".
رأي معارض
في المقابل، صاغت القاضية نينا بيلارد، المعينة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، رأياً معارضاً حادّ اللهجة، معتبرة أن الأغلبية "توصلت إلى استنتاج خاطئ في كل خطوة"، واتهمت إدارة ترمب بالسعي إلى "تخريب" قانون خفض التضخم عبر تحقيقات "واهية" بشأن الصندوق.
وذكرت أن "الوكالة لا تملك أي أساس قانوني، للتدخل في تمويل ينتمي بحكم القانون إلى المستفيدين الذين خصصوه بالفعل لمشاريع البنية التحتية للطاقة والتصنيع المتقدم".
وكان زيلدين قد علل قراره بوجود شبهات حول أهلية بعض الجهات المستفيدة لتلقي مبالغ ضخمة، وارتباط بعضها بشخصيات ديمقراطية أو مسؤولي إدارة بايدن، إضافة إلى تقليص الرقابة على الإنفاق قبل مغادرة الإدارة السابقة، وجرى صرف 3 مليارات دولار فقط من أصل 20 ملياراً قبل أن تُجمّد الأموال.
ومن بين الأدلة التي استشهد بها زيلدين مقطع فيديو صُوِّر سراً لموظف في وكالة حماية البيئة، وهو يتحدث عن "سباق محموم" في عهد بايدن لإقرار منح قبل انتقال السلطة، ورغم أن الموظف أكد لاحقاً أنه كان يقصد برامج أخرى، وصفت القاضية راو الفيديو بأنه "دامغ" ويبرر قرار إلغاء المنح.
وأشادت المتحدثة باسم الوكالة بريجيت هيرش بالحكم قائلة: "من الرائع أن يسود المنطق في القضاء. وكالة حماية البيئة ملتزمة بأن تكون وصياً استثنائياً على أموال دافعي الضرائب. لقد ألغى المدير زيلدين هذه المنح، بسبب مخاوف موثقة تتعلق بالمحاباة وتضارب المصالح وعدم كفاءة بعض المستفيدين".
في المقابل، نفت الجهات المستفيدة كافة الاتهامات، مؤكدةً أنها ستواصل المعركة حتى المحكمة العليا إن لزم الأمر.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق "كلايمت يونايتد" بيث بافورد، إنه "رغم خيبة أملنا من القرار، فإننا نؤكد أن وكالة حماية البيئة جمدت وألغت أموالاً أقرها الكونجرس بشكل قانوني".
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من حكم آخر لمحكمة أدنى لصالح الوكالة في قضية مشابهة، استند إلى قرار حديث للمحكمة العليا يقصر النظر في مثل هذه النزاعات على محكمة المطالبات الفيدرالية باعتبارها قضايا "عقود".
تصنيفات
