دبي-الشرق
بدأت الولايات المتحدة رسمياً بفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب اللينة والخشب المنشور وخزائن المطابخ والحمامات والأثاث الخشبي، وهي رسوم تهدد بزيادة تكاليف عمليات التجديد العقاري وتثبيط عمليات شراء المنازل الجديدة.
وذكرت "بلومبرغ" أن هذه الرسوم التي حُددت في البداية بنسبة 25% على الخزائن، ووحدات الحمّامات، والأثاث الخشبي، دخلت حيّز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت نيويورك. وفي الوقت نفسه، أصبحت واردات الأخشاب اللينة والخشب المنشور خاضعة لرسوم جديدة بنسبة 10%.
وبتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من المقرر أن ترتفع معظم هذه الرسوم على الخشب والأثاث إلى مستويات أعلى مع بداية العام الجديد، إذ ستُفرض رسوم بنسبة 30% على المنتجات الخشبية، و50% على خزائن المطابخ ووحدات الحمّامات اعتباراً من 1 يناير.
إرباك الأسواق العالمية
وتُعد هذه الرسوم الأحدث في سلسلة الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب، والتي تواصل إرباك الأسواق العالمية من خلال إقامة حواجز تجارية تهدف إلى إعادة التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة.
وتشمل هذه الاستراتيجية فرض رسوم واسعة النطاق على أساس الدول، إضافة إلى رسوم تستهدف سلعاً محددة مثل المعادن والسيارات.
وهدّد ترمب، الجمعة، بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من 1 نوفمبر، رداً على تشديد بكين قيودها على صادرات المعادن النادرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية وغيرها من التقنيات.
ومع ذلك، لا تزال الركيزة الأساسية لسياسة ترمب الجمركية، وهي فرض رسوم على سلع من اقتصادات محددة، تواجه خطراً قانونياً بعد أن قضت محاكم اتحادية بأنه تجاوز السلطات الطارئة، التي استخدمها لفرضها. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في طعون الإدارة الشهر المقبل.
أما الرسوم القطاعية المحددة، مثل تلك المفروضة على الأثاث الخشبي، فهي أكثر استقراراً من الناحية القانونية، لأنها تستند إلى سلطة منفصلة هي "المادة 232 من قانون توسيع التجارة"، والتي تسمح للرئيس الأميركي بفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق "بلومبرغ".
عقابات
ووصف ترمب رسومه على الأخشاب والأثاث بأنها تهدف إلى "تعزيز سلاسل التوريد، ودعم المرونة الصناعية، وخلق وظائف عالية الجودة، وزيادة استخدام القدرات المحلية في قطاع منتجات الخشب".
لكن اقتصاديون ومطوري عقارات حذروا من أن هذه الرسوم قد تخلق عقبات أمام أحد أهداف ترمب الأخرى، وهو دعم بناء وبيع المساكن. فترمب يحث منذ أشهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة لتعزيز القدرة على تحمّل تكاليف السكن، لكن المنتقدين يقولون إن الرسوم الجديدة قد تلغي أي مكاسب محتملة من انخفاض تكاليف الرهن والإقراض.
وبحسب "الرابطة الوطنية لبنّائي المنازل" (NAHB)، فإن حوالي 7% من إجمالي السلع المستخدمة في بناء المساكن الجديدة تأتي من موردين أجانب. وحتى قبل فرض الرسوم الجديدة، قالت الرابطة إن تكاليف مواد البناء ارتفعت بنسبة 34% منذ ديسمبر 2020.
وتتميز الرسوم الجديدة على الأخشاب والأثاث الخشبي، إذ تسمح لوزارة التجارة الأميركية بمراجعة قائمة المنتجات الخشبية المشمولة بالرسوم دورياً لإضافة أنواع جديدة إليها.
كما أمر ترمب المسؤولين بمراقبة أسعار الواردات عن كثب وفرض "رسوم محددة أو مركبة أو مختلطة" عند الضرورة لمواجهة السلع التي تُعتبر أسعارها منخفضة بشكل غير عادل.
تصنيفات
