الشرق
قررت مصر، الجمعة، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% للمرة الثانية خلال العام الجاري، على أن يتم تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، تماشياً مع
سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.
شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، إذ ارتفع سعر البنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر.
وارتفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره إلى 10 جنيهات من 7 جنيهات للمتر المكعب، بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيقه صباح الجمعة.
وسبق أن رفعت الحكومة الأسعار بما يصل إلى 15% في أبريل الماضي.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن قرار تثبيت الأسعار اتخذته الحكومة "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث"، وذلك "مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء".
هذه الخطوات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، و"تحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع".
خلال الشهر الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن زيادة أسعار البنزين في أكتوبر من الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقاً لأسعار السوق وسعر مزيج "برنت" العالمي وسعر صرف الدولار.
كان مدبولي قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
توقعات بتأثيرات على التضخم
من المرتقب أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم في مصر مجدداً، عقب تباطؤه للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الحالي. ويستهدف "المركزي المصري" بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.
يوضح الرسم البياني أدناه زيادة لافتة في إنفاق الأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات السبع الماضية، حيث تضاعف المتوسط السنوي لأكثر من ثلاثة أمثال، مرتفعاً من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، مع توقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه في 2025.
وكان البنك المركزي أشار الشهر الحالي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها "تحريك
الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات".
*"لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا".
تصنيفات
