دبي-الشرق
تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال الأعوام العشرة الماضية 500 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشهد حجم التبادل التجاري منذ عام 2020 معدل نمو يتجاوز 50%، مما يعكس "عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية النوعية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات النوعية"، وفقاً لما ذكرته "واس".
وأوضحت الوكالة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 33 مليار دولار، مشيرة إلى أن "الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية جاءت كأهم السلع السعودية المُصدَّرة، فيما أتت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية، إضافة إلى السيارات وقطع غيارها، كأهم السلع الأميركية المستوردة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار".
وأضافت أن التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2025 سجل نحو 16 مليار دولار بحسب البيانات الأولية.
وذكرت "واس" أن مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأميركي (TIFA) الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية يلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، موضحة أنه "يهدف إلى متابعة العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرّف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق".
وأسهم المجلس في الاتفاق على 27 مبادرة في مجالات متعددة تشمل المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، ويضم في عضويته 11 جهة حكومية سعودية تعمل على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين وفق نطاقٍ محدد، بحسب "واس".
ويستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي، الثلاثاء، إن ترمب يتطلّع إلى استقبال ولي العهد السعودي، مضيفة: "نتوقع المزيد من الصفقات الجيدة التي ستشمل مجالات التكنولوجيا، والتصنيع، والمعادن الحيوية، والدفاع، وغيرها".
كما ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن أبرز ملامح الصفقات المتوقعة بين الولايات المتحدة والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي تشمل استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن مبيعات دفاعية لتعزيز التعاون الدفاعي، وتنفيذ تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار من خلال عشرات الاستثمارات المستهدفة.
تصنيفات
