
قالت منظمة العفو الدولية إن مراجعة الهند لمقترح قطاع الاتصالات، بشأن إلزام مصنعي الهواتف بإتاحة تتبع المواقع بشكل دائم عبر الأقمار الاصطناعية "مقلقة بشدة".
وحذرت المنظمة من أن هذا التوجه يعرض بيانات المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر.
ولطالما ضغطت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على شركات الاتصالات لتحديد مواقع الأفراد الخاضعين للتحقيقات بشكل أكثر دقة.
ويقول مشغلو الاتصالات إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن تلزم الحكومة مصنعي الهواتف الذكية بتفعيل خاصية تتبع المواقع بشكل دائم على الهواتف. وذكرت وكالة رويترز، الجمعة، أن الحكومة تراجع هذا الاقتراح.
وتواجه المناقشات معارضة من جانب شركات الهواتف الذكية الكبرى، مثل أبل، وجوجل، وسامسونج، في محادثات غير معلنة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لـ"رويترز"، إن بيانات تحديد المواقع يمكن أن تكون "منتهِكة بشكل لا يصدق"، ويمكن أن تستبيح العلاقات الشخصية والمهنية، مثل المصادر السرية التي تلتقي بالصحافيين، أو جماعات حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة: "هذا أمر مقلق للغاية. ففي الوقت الذي تتزايد فيه فضائح المراقبة التي تشكل تهديداً عالمياً متزايداً، ينبغي على الدول أن تعمل على تحسين ممارساتها وإجراءاتها، وليس إجبار الناس
على الكشف عن المزيد من البيانات الحساسة".
ممارسات المراقبة في الهند
ولم ترد وزارتا تكنولوجيا المعلومات والداخلية في الهند، اللتان تقومان بمراجعة الخطة بعد على طلبات التعليق، الاثنين، بشأن ردود الفعل الغاضبة.
وكانت العفو الدولية قد انتقدت في السابق ممارسات المراقبة في الهند، بما في ذلك الاستخدام المزعوم لبرمجية التجسس "بيجاسوس" لاستهداف صحافيين ونشطاء، وهي اتهامات نفتها حكومة مودي مراراً.
انتقادات
واندلعت في الهند، الأسبوع الماضي، مناقشات محتدمة حول الخصوصية، بعدما كشفت "رويترز" أولاً عن توجيه سري آخر من الحكومة، يقضي بتثبيت تطبيق حكومي للسلامة الإلكترونية مسبقاً على جميع الهواتف الذكية.
واضطرت الهند إلى إلغاء القرار عقب غضب ناشطين وسياسيين بسبب مخاوف التجسس.
وقال رانديب سينغ سورجيوالا، القيادي البارز في حزب المؤتمر، على منصة إكس منتقداً المقترح الخاص بتتبع مواقع الهواتف: "لماذا نسعى لتحويل الهند إلى دولة مراقبة؟".
وانضم عدد كبير من المستخدمين الهنود، على منصة إكس، إلى سورجيوالا، ومدافعين آخرين عن الخصوصية، في إدانة الخطة، إذ وصف أحدهم الأمر بأنه يحول الهواتف إلى "أساور تتبع إلكترونية رقمية".









