دبي- الشرق
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إطلاق 50 مشروعاً جديداً لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، وقالت إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم (نحو 150 مليار دولار) على مدى السنوات الـ9 المقبلة.
كما أعلنت إطلاق مسار متكامل للإقامة، يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، حيث تصبح الإقامة الذاتية على الموظف. وستسمح "التأشيرة الخضراء" الجديدة، للمغتربين بالتقدم للعمل للدولة دون كفالة من صاحب عمل.
وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده كشفت عن "وثيقة مبادئ تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية"، والتي تنص على أن "حسن الجوار هو أساس للاستقرار".
أكبر 10 وجهات استثمارية
صرح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، بأنَّ الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، وذلك بالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من دول مثل: "روسيا، وأستراليا، والصين، والمملكة المتحدة".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، سلطان الجابر، إنَّ الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، سوف يستثمران ضمن المشاريع، 5 مليارات درهم في التكنولوجيا الرقمية.
"التأشيرة الخضراء"
وحول نظام الإقامة الجديد، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، خلال مؤتمر صحافي على هامش إطلاق الـ50 مشروعاً وطنياً، إن "التأشيرة الخضراء" الجديدة، ستسمح للمغتربين بالتقدم للعمل للدولة من دون كفالة من صاحب عمل، وتشمل إضافة الأبناء حتى سن 25 عاماً، فضلاً عن إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشكل استحداث "نظام الإقامة الخضراء"Green Visa تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل .
ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حملة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.
ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 - 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدلاً من 30 يوماً.
الإقامة الحرة
كما تم استحداث نظام الإقامة الحرة Freelancers Visa، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.
وأعلنت الإمارات، في وقتٍ سابق خطة لمنح تأشيرات "ذهبية" مدتها من 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين.
تحسينات تشريعية وإجرائية
وذكرت "وام"، أن التحسينات التشريعية والإجرائية على قانون الإقامة، شملت تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم، تصريحاً لإقامة أفراد الأسرة.
كما ضمت السماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوماً، وتعد هذه التحسينات غير اعتيادية، وتتعامل مع فئات كثيرة، بشكل إيجابي.
تحديثات وفئات جديدة
ومن أبرز التحديثات على منظومة دخول وإقامة الأجانب، استحداث فئات على مستوى الإقامة الذاتية مثل أصحاب المستويات ذات المهارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.
كما استحدثت إقامة العمل المستقل، ويستفيد منها العاملون بشكل مستقل لحسابهم الخاص من خارج وداخل الدولة في مجالات الاقتصاد الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المستقبلية والعملات الرقمية وغيرها من المجالات ذات الأهمية.
وذكرت "وام"، أنه تم توسيع نطاق الإقامة الذهبية ليشمل المديرين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين في العلوم والهندسة والصحة والتعليم وإدارة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وإجراء التحسينات اللازمة على ضوابط وشروط الحصول على الإقامة الذهبية بما يضمن توفير أفضل بيئة تحفيزية للموهوبين.
"وثيقة مبادئ"
بدوره، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده كشفت عن "وثيقة مبادئ تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة.
وتضم "وثيقة مبادئ الخمسين" التي نشرها الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر"، 10 مبادئ تشمل أيضاً أن "الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية".
وعلى الجانب الاقتصادي، تنص وثيقة المبادئ على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، بالإضافة إلى أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية "بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما ًالسابقة".
من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر" إن" المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".
