
حث البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات جماعية عاجلة" لتعزيز الاقتصاد، محدداً خمسة تدابير رئيسية للنظر فيها قبل القمة الأوروبية المقبلة.
وفي وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، دعا البنك المركزي الأوروبي إلى إنشاء اتحاد للادخار والاستثمار، وإصدار يورو رقمي، وتعميق السوق الموحدة، ووضع سياسات لتشجيع الابتكار، وتبسيط التشريعات.
وامتنع متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وقالت الرئيسة كريستين لاجارد، الخميس الماضي، إنها "سترسل قائمة مرجعية إلى رؤساء الدول الأوروبية قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 12 فبراير، والتي تحدد ما نعتبره من المرجح جداً أن "يعزز النمو، ويحسن الإنتاجية، ويطلق العنان لمواهب أوروبا".
وحثت لاجارد مراراً على اتخاذ إجراءات، وفي خطاب ألقته في نوفمبر الماضي، دعت إلى اتخاذ خطوات أكثر ذكاءً نحو تعزيز التكامل الأوروبي، لا سيما وأن نموذج الأعمال القائم على التصدير في القارة، لم يعد متناغماً مع العصر.
تحديات أوروبية
ويجادل البنك المركزي الأوروبي، بأن أوروبا لديها إمكانات كبيرة، ولكنها تواجه تحديات تشمل التحولات الديموغرافية، وضعف إمكانات النمو، واحتياجات الاستثمار الهيكلي الكبيرة، إلى جانب بيئة عالمية أكثر تجزئة.
وقال البنك المركزي الأوروبي: "بفضل العمل الجماعي المنسق والحاسم، تستطيع أوروبا إطلاق العنان لإمكانات نمو أعلى، وتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم استقلاليتها السياسية وازدهارها، ويتطلب ذلك رفع الإنتاجية، وتعبئة الاستثمارات، وتعزيز القدرة على الصمود".
وأضاف: "النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يتكون من البنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية في المنطقة على استعداد للمساهمة بخبراته".
واعتبرت لاجارد، أنه لا يمكن تجاوز حدود الإمكانيات المتاحة للبنك المركزي، سواء تعلق الأمر باتحادات الادخار والاستثمار، أو اليورو الرقمي، أو الأموال المصرفية المركزية بالجملة المُرمّزة، أو تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو تعزيز الابتكار، وحماية الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة، أو تبسيط التشريعات، وتعزيز الإطار المؤسسي الأساسي في هذه المجالات الخمسة.









