واشنطن -
تستمر الغالبية العظمى من عمليات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، رغم توقف التمويل، حيث يعمل معظم الموظفين بدون أجر، ويتعين على جميع وكلاء إدارة أمن النقل (TSA) تقريباً مواصلة العمل، إلا أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يؤدي إلى اضطرابات للمسافرين.
ومن المتوقع أن تظل أنشطة هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) غير متأثرة إلى حد كبير، حتى في ظل ضغوط الديمقراطيين لفرض قيود جديدة على وكلاء الهجرة.
ووصل المشرعون إلى طريق مسدود بشأن اقتراح إعادة تمويل وزارة الأمن الداخلي، حيث يسعى الديمقراطيون لفرض قيود على الوكلاء الفيدراليين الذين ينفذون حملة الرئيس ترامب الصارمة ضد الهجرة.
وعلى الرغم من إغلاق الوزارة، إلا أن الغالبية العظمى من عملياتها لا تزال مستمرة، حيث يواصل معظم موظفيها العمل بدون أجر، تماماً كما فعلوا خلال إغلاق الخريف الماضي، ولكن كلما طال أمد هذا الجمود، زاد شعور المسافرين وغيرهم بآثاره.
الوزارة شاسعة وتشرف على العديد من الوكالات، بما في ذلك إدارة أمن النقل (TSA)، وخفر السواحل، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).
أما وكالاتها المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) فقد خضعت لرقابة شديدة وسط حملة إدارة ترامب، خاصة بعد حادثة إطلاق النار المميتة التي راح ضحيتها مواطنان أمريكيان في مينيابوليس الشهر الماضي.
وسعى الديمقراطيون، الذين يملكون خيارات محدودة في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، إلى فرض تغييرات في الوزارة من خلال حجب أصواتهم عن التمويل حتى يوافق الجمهوريون على مجموعة من التغييرات في السياسات.
ويتطلب مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو 60 صوتاً للتغلب على "التعطيل الإجرائي" (filibuster)، لذا لا يمكن تمرير مشروع قانون التمويل بدون بعض الدعم الديمقراطي.
"وكالة مارقة"
وصف السناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأقلية، هيئة (ICE) بأنها "وكالة مارقة" الأحد، داعياً الجمهوريين للموافقة على القيود التي يطالب بها الديمقراطيون، وقال لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "لماذا لا نكبح جماحهم؟ هذا ما يطلبه الشعب الأميركي من الجمهوريين، ولهذا السبب سيتعين عليهم السير معنا في هذا التوجه".
ودفع الديمقراطيون باتجاه مجموعة من القيود الجديدة على وكلاء الهجرة، بما في ذلك إلزامهم بالحصول على مذكرات توقيف من القضاة لإجراء اعتقالات في المنازل، وإلزامهم بإظهار هوية تعريفية مرئية، وحظر تغطية الوجه أثناء مشاركتهم في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
كما دفع الديمقراطيون باتجاه سياسة أكثر صرامة لاستخدام القوة ومعايير تدريب جديدة، فضلاً عن إنهاء الدوريات المتنقلة.
واعترض الجمهوريون على العديد من هذه المطالب، التي اعتبروها مرهقة للغاية، وأكدوا أن أي ضوابط جديدة على الوكلاء الفيدراليين يجب أن تأتي أيضاً مع قيود على ما يسمى "مدن الملاذ الآمن"، أو الولايات القضائية التي تتبع سياسات تحد من التعاون مع وكلاء الهجرة.
ويتعين على حوالي 95% من موظفي إدارة أمن النقل (TSA) البالغ عددهم حوالي 60 ألف موظف العمل أثناء الإغلاق، ومع ذلك، لا يزال هناك خطر من أن يتسبب ذلك في تأخيرات في المطارات.
في الخريف الماضي، عندما استمر الإغلاق لمدة قياسية بلغت 43 يوماً، كانت الاضطرابات طفيفة في البداية ولكنها زادت مع مرور الوقت، مع زيادة غياب مراقبي الحركة الجوية وعملاء (TSA).
هذه المرة، قام المشرعون بالفعل بتمويل وزارة النقل، لذا لن يتأثر مراقبو الحركة الجوية بشكل مباشر، لكن عملاء (TSA) لا يزالون عرضة للتأثر بتبعات نقص التمويل.
تصنيفات
