دبي- بلومبرغ
ربما يواجه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، صعوبة في تكرار نجاحه الذي تحقق في السنوات الأخيرة وأثبت حضوره بقوة على مستوى العالم كمصدر تمويل لمديري الأصول ورواد قطاع الأعمال والتكنولوجيا.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن قبيل مؤتمر "مستقبل الاستثمار"، عن استراتيجية الصندوق حتى عام 2025.
وتتضمن الاستراتيجية الخمسية ضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي، لإنشاء مدن وصناعات جديدة بهدف توفير 1.8 مليون وظيفة. كما تشمل التخطيط لمضاعفة قيمة أصول الصندوق، لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار)، مقترباً بذلك من حجم الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم.
ومنذ أن كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطته الشاملة للتحول الاقتصادي في 2016، ضاعفت السعودية إيراداتها غير النفطية، وانفتحت أمام السياح، وأنشأت صناعة ترفيهية، وشهدت قفزة في انضمام النساء إلى القوى العاملة.
لكن الأداء الاقتصادي شهد مؤشرين للركود في تلك الفترة، إذ ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37٪ مقارنة بمستوياته قبل عام 2016، وهو ما يرجع بشكل جزئي إلى انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
بلومبرغ ايكونوميكس
لم يمنع عدم استدامة الإيرادات، ولي العهد من الإعلان عن مشاريع ضخمة جديدة وأهداف بقيمة تريليون ريال قبل تحقيق الأهداف المعلنة من قبل.
وكتبت مجموعة أوراسيا في تقرير لها: "يبقى التحدي الرئيسي لتطوير الاقتصاد المحلي تنفيذ ما يتم الإعلان عنه من تغييرات ضخمة". وذكر التقرير أن "إعادة هيكلة الاقتصاد في فترة زمنية قياسية ليس بالأمر السهل، حتى لو كان هناك دعم سياسي واضح".
وتحول صندوق الاستثمارات العامة من مؤسسة محلية عادية إلى محرك اقتصادي يسهم في خلق وظائف وتطوير الأداء الحكومي وشريك للشركات الأجنبية.
من المرجح أن تشهد المرحلة التالية مساهمة الصندوق في جميع نواحي وقطاعات اقتصاد المملكة تقريباً، حيث يمتلك الصندوق معظم المشاريع الضخمة التي تبناها ولي العهد، بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية.
وقال ولي العهد السعودي يوم الأحد، إنه ومنذ تولى رئاسة مجلس إدارة الصندوق منذ 5 سنوات تضاعفت أصول الصندوق إلى نحو 1.5 تريليون ريال، ليسهم في توفير 331 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وارتفع عائد الاستثمار من نحو 3٪ بين عامي 2014 و2016 إلى 8٪ في الفترة من 2018 إلى 2020، وفقاً لموقع صندوق الاستثمارات العامة.
ويقدر الأهلي كابيتال، البنك الاستثماري ومقره الرياض، أن تسهم استثمارات صندوق الثروة السيادية في عام 2021 في زيادة إجمالي النفقات الرأسمالية -بما في ذلك إنفاق الجهات الحكومية- إلى 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 6.2٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.
استقطب مؤتمر الاستثمار التابع لصندوق الاستثمارات العامة بعضاً من أكبر مؤسسات المال والأعمال العالمية، حيث أنشأت شركة "بلاك روك" مكتباً في السعودية، ووسعت البنوك الأجنبية من تواجدها في المملكة، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"كريدي سويس" سعياً منها للحصول على نصيب من الاستثمارات.
أهداف أقوى في العقد المقبل
يستهدف الصندوق مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى تريليون ريال بحلول عام 2025، إضافة إلى مشروعات بقيمة تريليوني ريال إضافية بحلول عام 2030، ولكن مع القليل من التفاصيل حول كيفية تمويل المشاريع الجديدة، يتوخى المحللون الحذر.
ويتوقع "بنك أوف أميركا" ارتفاع أصول الصندوق إلى 500 مليار دولار بحلول 2028، بناء على المعدلات التاريخية لعوائد الاستثمار ومدفوعات "أرامكو" لشراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "تبدو الأهداف متشعبة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطبيعة واسعة النطاق لأهداف صندوق الاستثمارات العامة المختلفة". وأضافت "التمويل والاستثمارات الأجنبية ستكون مهمة أيضاً لتحقيق هذه الأهداف".
وقال صندوق الاستثمارات العامة إن مصادر تمويل التوسعات تتمثل في أرباح الاستثمارات القائمة، وتحويل أصول حكومية لإدارة الصندوق، وكذلك الاقتراض. وتتضمن تلك التمويلات تحويلاً بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي، ونحو 30 مليار دولار من عائدات الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في عام 2019.
إذا كانت الأهداف طموحة أكثر من اللازم، فليس من قبيل الصدفة قول ولي العهد في مقابلة مع بلومبرغ في عام 2018، إنه وضع أهدافاً عالية عمداً لتحفيز المسؤولين على الوصول إلى أبعد من ذلك؛ حيث قال وقتها "شيء جيد أن نحقق 100٪". وأكمل "كذلك تحقيق 50٪ أمر جيد، وأفضل من عدم تحقيق أي شيء".
هذه المادة من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
