دبي - الشرق
وقعت السعودية ومصر، الثلاثاء، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وهو الربط الذي تصل قدرته إلى 3 آلاف ميجاوات.
شملت الاتفاقية التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة، عقوداً مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت. ويتضمن المشروع إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة وتربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصري المهندسة صباح محمد مشالي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأفادت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان بأن المشروع يحقق عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها: تعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها. والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروق التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية. وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء. وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، ما يزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
وزير الطاقة السعودي: انسجام مع رؤية 2030
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، التي وقعت ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية. وأشار إلى أن خطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول بما يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
وزير الكهرباء المصري: صمام أمان
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، على هامش حفل التوقيع الذي حضره وزير الطاقة السعودي، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية هو الأهم بين البلدين، ويعد بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولاً إلى قارة آسيا، ويمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وأضاف شاكر، بحسب بيان الوزارة، أن المشروع يمكّن مصر والسعودية من تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل التبادل التجاري للطاقة، ويعزز الشبكة الكهربائية ويدعم استقرارها والاستخدام الأمثل لقدرات التوليد.
وتابع: "نحن أمام لحظة تاريخية تجسد واحدة من أروع صور العمل العربي المشترك، والمشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، ويؤكد ريادتهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي البلدين 2030".
تطور على صعيد الاقتصاد الأخضر
وفي مقابلة خاصة مع "الشرق"، قال شاكر إن العلاقات المصرية السعودية ستشهد تطورات جديدة على صعيد الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى مساهمة بعض الصناديق العربية في تمويل مشروعات الربط الكهربائي، لافتاً إلى أن مصر تعد مشروعات مماثلة للربط الكهربائي مع كل من قبرص واليونان، إلى جانب الأردن والسودان وليبيا.
اقرأ أيضاً:
