باريس - الشرق
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، إن اتفاقاً عالمياً تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حداً أدنى من الضرائب، تبلغ نسبته 15%، ويجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.
وقالت المنظمة إن فرض الحد الأدنى من الضريبة المقترحة (15%)، سيؤدي إلى رفع دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً. وأضافت أن أربع دول هي "كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا"، لم تنضم بعد للاتفاق.
تقسيم الأرباح
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنه بعد سنوات من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، والجدل حول كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية، مثل "فيسبوك" و"جوجل" وغيرها، توصلت الدول إلى صفقة تقضي بدفع الشركات الكبرى نسبة 15% من الضرائب كحد أدنى، فضلاً عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بحيث يتم فرض ضرائب عليها في عدد أكبر من البلدان.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ترأست المحادثات، بأن الحد الأدنى للضرائب على الشركات، أي 15%، قد يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً. في حين أن القواعد الجديدة ستتيح فرض ضرائب على 125 مليار دولار من الأرباح في الدول التي تحقق فيها الشركات الكبرى إيرادات رغم حضورها الفعلي المحدود.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الدول على عدم فرض ضرائب جديدة على الخدمات الرقمية اعتباراً من الجمعة، على الرغم من أن الصفقة لم تتضمن تفاصيل موعد إلغاء الرسوم الحالية.
واعتبرت "بلومبرغ" أن هذا الاتفاق "يمثل انتصاراً للمفاوضات العالمية التي كادت تتوقف أثناء رئاسة دونالد ترمب، وتصاعدت إلى توترات تجارية بإجراءات أحادية الجانب، وتهديدات بفرض رسوم جمركية انتقامية".
وتعهدت فرنسا، وهي أول دولة أوروبية تفرض ضريبة على عائدات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بجعل إلغاء ضرائبها ملزماً قانوناً، في الوقت الذي تدخل فيه قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديدة حيز التنفيذ.
ترحيب أميركي
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، وقال إنه "سيساعد الأسر العاملة في أميركا".
وأضاف بايدن الذي ساند الفكرة بقوة: "على مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب، ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات على نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج".
ومضى قائلاً: "هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأميركيين فحسب، بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك".
ووصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاتفاق بأنه نصر للأسر الأميركية، وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي. وقالت في بيان: "حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أميركا والعالم. اتفاق اليوم يمثل إنجازاً يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية".
لكن الجمهوريين حذروا من أنهم لن يدعموا اتفاقاً يسلم الإيرادات لحكومات أجنبية، إذ قال السيناتور البارز باتريك تومي، إن مجلس الشيوخ لن يصدق على الأرجح على الاتفاقية. وأكد الحزب الجمهوري موقفه الجمعة، حيث حذر الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ إدارة بايدن من "الالتفاف على سلطة المعاهدات الدستورية لمجلس الشيوخ في تنفيذ اتفاقية ضريبية عالمية".
"نظام ضريبي عادل"
وأشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بتعاون المجتمع الدولي بعد التوصل للاتفاق، قائلاً إنه أصبح هناك الآن "طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلاً".
وأضاف سوناك في بيان: "أشعر بالفخر لأن بريطانيا قامت بدور رائد في الجهود العالمية لتطوير النظام الضريبي العالمي، وفق مقتضيات العصر الحديث، وهي أولوية كبرى لرئاستنا لمجموعة السبع".
وتابع: "أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلاً، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي "سيدفعون قسماً عادلاً من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل". وأضاف في بيان: "هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية".
واعتبر لو مير أن هذه الاتفاقية "ثورة ضريبية ستؤدي إلى قدر أقل من الظلم والمزيد من العدالة، والمزيد من الفاعلية في فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، والطريقة التي سنضع بها حداً أدنى من الضرائب".
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "اليوم خطونا خطوة مهمة أخرى في طريق العدالة الضريبية".
