دبي -الشرق
أعلنت الإمارات وكوريا الجنوبية، الخميس، عزمهما إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين.
وعقد وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، لقاءً مع وفد رسمي رفيع المستوى من كوريا الجنوبية برئاسة وزير التجارة يو هان كو، في الإمارات.
وقال الزيودي إن "كوريا الجنوبية التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين".
واعتبر الوزير الإماراتي أن السعي لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين "خطوة إلى الأمام"، لتحقيق رؤية بلاده الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع، تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة.
اتفاقيات الشراكة
وأشار الزيودي إلى أن "اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم الإمارات إبرامها مع 8 دول، كمرحلة أولى، تعزز مكانة الإمارات بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام، يمتد من غرب إفريقيا وحتى شرق آسيا، متضمناً أوروبا الشرقية".
من جانبه، أكد يو هان كو في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات "وام" أن بلاده "تعتزم توسيع هذه الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة النووية"، مشيراً إلى إيمان بلاده بـ"أهمية هذا التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعد مجالات واعدة".
وأضاف أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستضع إطاراً شاملاً للتعاون المستقبلي بين بلدينا، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ما يدل على أهمية هذه العلاقة بالنسبة لكوريا".
وقال إن الهدف هو "جعل الاتفاقية من الجيل الجديد"، وأن "تتضمن كل هذه المجالات الواعدة للتعاون المستقبلي"، موضحاً أن "تسهيل وتسريع المفاوضات يصبّ في مصلحة الطرفين"، ومعرباً عن عزم سيول "مباشرتها في أقرب وقت ممكن".
وستبدأ عملية التفاوض، التي تغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، لتشمل مجالات رقمية مثل التجارة الإلكتروني، فضلاً عن التعاون في مجالي التعامل مع تغير المناخ والأنشطة المحايدة للكربون، بحسب وكالة "وام".
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في العالم العربي، وبلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي بينهما أكثر من 9.4 مليار دولار في عام 2020.
وسبق أن أعلنت الإمارات عن إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا والهند، لتكون كوريا الجنوبية هي الدولة الثالثة في إطار خطط الدولة لتوسيع تجارتها مع العالم، عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ثمانية أسواق مؤثرة حول العالم.
