بدأ نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة في الكويت الثلاثاء، تلقي إشعارات بإنهاء عقودهم خلال سريانها ضمن مرحلة أولى من خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات وفقا لما نشرته صحف كويتية.
وقالت صحف إن عشرات المعلمين المشمولين بإنهاء الخدمات تلقوا إشعارات عبر تطبيق "سهل" المخصص للمعاملات الحكومية، بعنوان "إخطار إنهاء عقد"، قالت فيه الوزارة "نحيطكم علماً بأن وزارة التربية بصدد إنهاء العقد الثاني المبرم معكم أثناء سريانه، عملاً بالبند الرابع مكرر من العقد الثاني، مع مراعاة فترة الإنذار المقررة".
إنهاء خدمات 7019 معلماً
وتشمل المرحلة الأولى بحسب صحيفة الجريدة إنهاء خدمات نحو 7 آلاف و19 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.
ونشرت وزارة التربية على موقعها الرسمي نتائج دراسة تحليلية أجرتها لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية بتوجيه من الوزير سيد جلال الطبطبائي، أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 ألف و268 معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وذكرت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91 ألف و761 معلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية و أخرى مختلفة نحو 19.3 %.
وفر سنوي بـ42 مليون دينار
ولفتت الوزارة إلى أن وزير التربية وجّه القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.
وقالت وزارة التربية في الكويت في بيان إنها تتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
التخصصات المشمولة بالفائض
وتشمل التخصصات التي رصدت الوزارة فيها فائضاً في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية. وفي المرحلة المتوسطة تشمل التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والموسيقية والكهرباء والديكور، بينما تضم المرحلة الثانوية الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية والجغرافيا.
وفي مدارس البنات، يشمل الفائض في المرحلة الابتدائية الرياضيات واللغة العربية والتربية الفنية والبدنية والموسيقية، بينما يشمل في المرحلة المتوسطة التربية الموسيقية والبدنية والإسلامية والعلوم والرياضيات واللغة العربية والكهرباء. ويقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال.
تصنيفات
