رئيس شركة "إنتل" الأميركية: تصنيع الشرائح محلياً "مسألة أمن قومي"

قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، "يضغط على الحكومة الأميركية للمساعدة في دعم تصنيع الشرائح الإلكترونية"، ويصر على أن الاعتماد الحالي على المصانع الموجودة في تايوان وكوريا هو "شكل من أشكال عدم الاستقرار الجيوسياسي". 

وأشار الموقع إلى أن هناك دعماً كبيراً من كلا الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، لتمويل صناعة أشباه الموصلات المحلية، ولكن الكونجرس "لم يوقع على الشيك بعد"، إذ مرر مجلس الشيوخ قانون الشرائح "بميزانية تبلغ 52 مليار دولار في استثمارات أشباه الموصلات"، غير أن مجلس النواب "لم يوافق على القانون بعد". 

وقال جيلسنجر لـ"أكسيوس": "إذا اعتمد العالم على مكان واحد فقط، فإن هذا لا يمثل استقراراً سياسياً"، وأضاف: "كما أنه ليس عملياً.. لقد قرر الله أماكن تواجد احتياطات النفط، لكن بإمكاننا نحن أن نقرر أماكن تواجد وحدات التصنيع". 

وأشار "أكسيوس" إلى أنه بينما تصمم شركات كثيرة الشرائح في الولايات المتحدة (بما في ذلك شركات كوالكوم، وإيه إم دي، ونفيديا المتنافسة)، إلا أن معظم هذه الشركات تعتمد على شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" أو "شركة "سامسونج" الكورية في تصنيع شرائحها الرائدة.

تكلفة الإنتاج

ومنذ سنوات قليلة، استأثرت الولايات المتحدة بتصنيع أكثر من ثلث أشباه الموصلات، ولكن حجم الإنتاج تراجع اليوم إلى 12% فقط.

وبحسب "أكسيوس"، تمثل تكلفة الإنتاج "عاملاً مهماً في هذا التحوّل"، إذ استثمرت دول أخرى في آسيا لدعم صناعات الشرائح الخاصة بها. 

وقال جيلسنجر في تأكيد موجّه بوضوح إلى الكونجرس: "لا يمكن أن تكون أسعارنا أعلى بنسبة 30 أو 40% من آسيا، لذلك ساعدونا في تجسير هذه الفجوة حتى يمكننا التصنيع على نحو أكبر وأسرع على الأراضي الأميركية". 

وامتنع جيلسنجر عن القول إن "إنتل" لا يمكنها تحمّل جهد التصنيع من دون أموال الحكومة الأميركية، ولكنه قال إن "هذا التصنيع يمكن أن يصبح أكبر وأسرع بهذا التمويل". 

وتابع: "إننا نستثمر في 20 مليار دولار كرأس مال هذا العام، لذلك سننفق تدفقاتنا النقدية لبناء المختبرات ووحدات التصنيع"، مستدركاً: "ولكننا أيضاً.. نبحث عن التمويل.. ونسعى للحصول عليه، ونطلب الدعم من الحكومات". 

واعتبر جيلسنجر أن هذا الأمر يعني "تحكم الولايات المتحدة في مستقبلها الرقمي"، وتساءل: "هل يمكنك ذكر أي شيء أكثر أهمية من ذلك لبلدنا؟".

وأوضح أن "52 مليار دولار هي مجرد دفعة أولى لما ستحتاجه إنتل والولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة التالية للحاق بالركب"، مضيفاً: "أعتقد أنه سيكون هناك حاجة إلى تمرير قانون الشرائح 2، وربما قانون الشرائح 3 لتحقيق هذا الهدف بالكامل".