تقرير: الاقتصاد الصيني يعاني بسبب أزمات الطاقة والإسكان

يشهد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متاعب ألقت بثقلها عليه بسبب أزمة جرف المحاصيل والمنازل بفعل الأمطار الغزيرة خلال الصيف الماضي، وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص الوقود، وديون شركة "إيفرجراند" العقارية، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الاثنين.

وقالت "واشنطن بوست" إنه على الرغم من أن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين لم يعد يمثل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى عرقلة الإنتاج في البلاد؛ فإن نقص الطاقة والاضطرابات المالية قد تتسبب في ذلك.

وقال إسوار براساد، الأستاذ في جامعة كورنيل الأميركية، للصحيفة إن "زخم النمو الصيني تلقى ضربة قوية من الجمع بين عملية تقليص الديون، والضغط على المضاربة العقارية، ونقص الطاقة".

مواصلة التعافي"

ووصف المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء فو لينجوي في مؤتمر صحافي، الأحد، تأثيرات أزمتي الطاقة والمساكن بأنها محدودة. وقال لينجوي: "بشكل عام، الاقتصاد الصيني واصل التعافي التدريجي في الأرباع الثلاثة الأولى. ولكن يجب أن نرى حالة عدم اليقين تتصاعد في الظروف الدولية، وأن انتعاشنا الاقتصادي لا يزال غير مستقر وغير متوازن".

وقالت "واشنطن بوست" إن النمو القوي في إنتاج السيارات الكهربائية، والروبوتات الصناعية، والدوائر المتكاملة ساعد في دعم الاقتصاد خلال الربع الثالث، ولكن الصناعات التقليدية، مثل الإسمنت والصلب، شهدت تراجعاً.

تراجع البطالة

وأشارت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، في ورقة بحثية إلى أن الجانب المشرق الوحيد في الاقتصاد الصيني تمثل في تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2018.

وتمكنت الصين من تحقيق نمو مستمر منذ انكماش اقتصادها بنسبة 6.8% في الربع الأول من عام 2020، مع بداية ظهور فيروس كورونا.

وتطمح الصين إلى تسجيل نمو نسبته 6% في العام الحالي، ومن المتوقع أن تحققه، حيث بلغ النمو الاقتصادي في أول تسعة أشهر من العام 9.8% على أساس سنوي. ومع ذلك، أعرب مسؤولون عن قلقهم بشأن بعض القطاعات، مثل الطاقة والإسكان.

وأشارت الصحيفة إلى مطالبة السلطات الصينية الجهات المسؤولة عن الطاقة في البلاد بتأمين الوقود الكافي. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، في اجتماع مع كبار المسؤولين إن الصين يجب أن تضمن أمن سلاسل التوريد والطاقة، رغم جهود الدولة للحد من انبعاثات الكربون.

وقالت الصحيفة إن المستثمرين يشعرون بالقلق من الآثار الاقتصادية لأزمة ديون شركة "إيفرجراند"، والتي بدأت في الانتشار بين شركات التطوير العقاري في البلاد.

اقرأ أيضاً: