واشنطن-أ ف ب
ينتظر ملايين الأميركيين، الأسبوع الجاري، الموافقة على مقترح الرئيس جو بايدن الساعي إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور، في وقت يواجه الاقتصاد المحلي ركوداً كبيراً لم تشهده البلاد منذ زمن.
وانطلقت المعركة التشريعية حول مضاعفة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025، مقابل 7.25 دولار في الوقت الحالي.
ويحظى مشروع قانون "رفع قانون الأجور لعام 2021"، والذي قدمه النائب عن ولاية فرجينيا الأميركية الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي، الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق.
وينص القانون الأميركي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 دولار للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره، كما يتضمن إحداث أربع زيادات ليصل إلى 15 دولاراً في عام 2025، كما سيتم بعد ذلك، تعديل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.
وأوضح النائب الديمقراطي بوبي سكوت، خلال عرضه مشروع القانون، أن "حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصادياً وأخلاقياً عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7.25 دولار في الساعة، والذي لم يتغير منذ 24 يوليو 2009".
الركود الاقتصادي
وشهد الاقتصاد الأميركي ركدواً كبيراً ناجماً بشكل رئيسي عن وباء كورونا. وتعد الشركات الصغيرة وخصوصاً في قطاع المطاعم، أحد أكثر المتأثرين من هذا الركود، لذلك فإنها لا تنظر بإيجابية إلى الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار.
واستقبل نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطاعم شون كينيدي بفتور المقترح، خصوصاً أنه يفهم أنه ينبغي دفع الحد الأدنى للأجور بالكامل، بغض النظر عن الإكرامية المفروضة على العملاء.
ولفت كينيدي إلى أن هذا الإجراء "سيستتبع تكاليف لا يمكن التغلب عليها للعديد من المؤسسات التي لن يكون أمامها خيار، سوى الاستغناء عن مزيد من الموظفين أو الإغلاق نهائياً".
وبدورها، اعتبرت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين، أن "رفع الحد الأدنى للأجور سينتشل عشرات الملايين من الأميركيين من براثن الفقر، بينما يخلق فرصاً لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت، أن "الأمر كله يتوقف على كيفية تنفيذه"، مشيرة إلى "زيادة تدريجية وصولاً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025، ما يترك وقتاً كافياً للتكيف".
1.6 مليون عامل
وتسلط إدارة بايدن، الضوء على سلسلة من الأحداث الإيجابية التي تستتبع هذه الخطوة، إذ إن تحسين الأجور سيؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات في استهلاك مزيد من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة.
وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، أن دفع مرتب 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025 سيزيد أجور 27.3 مليون شخص، وينتشل 1.3 مليون أسرة من الفقر، لكنه قدر أيضاً أن هذا قد يتسبب في خسارة 1.3 مليون وظيفة.
وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس": "إنه بعيداً عن التأثير المحتمل، ينطوي الاقتراح على التحول الاجتماعي الذي يرغب فيه (الرئيس) جو بايدن"، مشدداً على أن هذا "يؤكد إرادة الإدارة في التركيز بشكل أكبر على عدم المساواة الاجتماعية والعرقية، التي قادت إلى اضطرابات العام الماضي".
وحصل في عام 2019، أكثر من 1.6 مليون عامل على أجور تساوي أو تقل عن الحد الأدنى الفدرالي، وهو يشكل نحو 1.9% من جميع العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وفقاً لمكتب الإحصاء.
وحددت السلطات الأميركية أجر 7.25 دولار في 24 يوليو من عام 2009، وذلك بعد عامين من التصويت على القانون، وظل هذا الأجر من دون تغيير منذ ذلك الحين.
