القدس-أ ف ب
أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّراً "بوادر انتعاش"؛ لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة"، تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".
وأشار البنك الدولي في تقرير جديد، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كورونا، التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، وحدّت في الوقت نفسه، من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأوضح التقرير، أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من عام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.
لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3%، بسبب استمرار محدودية المصادر.
ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب، لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)".
ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة، 45%، بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقاً للتقرير. وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.
"عجز" السلطة
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية، التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية"؛ الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.
وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، ما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.
ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية"، وذلك من أجل "تقليص عجزها".
كما دعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، أو رسوم السفر عبر جسر "الملك حسين"، إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلاً سريعاً".
واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضاً:
