تحالف أميركي يفوز بعقد تطوير مجمع التحرير التاريخي في القاهرة

وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع تحالف أميركي، الاثنين، لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، المقر التاريخي للعديد من الهيئات الحكومية باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري، ليتحول المبنى إلى أنشطة فندقية وتجارية، مع استغلال موقعه في ميدان التحرير أهم ميادين العاصمة المصرية.

وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وجاء فوز التحالف الأميركي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأميركي بأفضل عرض فني ومالي، "بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في الولايات المتحدة وأوروبا"، وفق البيان الحكومي.

وقال البيان، إن أهمية تطوير مجمع التحرير تأتي "لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري"، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير. 

وكشفت الحكومة في بيانها، أن استراتيجية الصندوق السيادي تتضمن تطوير المبنى، ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي)، وليتناغم مع التطوير الذي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.

مناخ الاستثمار

وأشارت وزيرة التخطيط التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إلى أن توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير جاء بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية، التي تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة، "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار المصري".

وأضافت أن "الاتفاق مع مستثمر عالمي يعكس استراتيجية الصندوق السيادي في تطوير واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد".

ولفتت الوزيرة إلى أن استراتيجية صندوق مصر السيادي من شأنها وضع مصر في المكانة الاستثمارية التي تستحقها، "من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحرص على تلبية احتياجات المستثمرين، من خلال بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة"، بحسب البيان.

وأوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه باختيار التحالف الأميركي الفائز، يبدأ مجمع التحرير رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومي عريق وعلامة مميزة في قلب القاهرة، ويتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، ولتكون خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته نموذجاً في إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.

وأكد سليمان أن عملية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير قامت على "منهج علمي"، من خلال دراسة سوقية قامت بها شركة "كوليرز" العالمية، لوضع أفضل تصور لاستخدام واستغلال المبنى مع تحقيق أعلى عائد، بما يتماشى مع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها في تنمية منطقة وسط القاهرة. 

"الخطوة الأولى"

من جانبه، قال راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال فينتشرز إحدى الشركات المنضوية في التحالف إن مشروع مجمع التحرير يعد "الخطوة الأولى وباكورة استثمارات المجموعة في مصر، ولكنها لن تكون الأخيرة في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها السوق المصرية والإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة".

في حين أعرب جون راتليدج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، عن عزم التحالف أن يضم المبنى بعد التطوير "أحدث التكنولوجيات وأفضل ممارسات الضيافة العالمية ليكون نقطة فارقة في تاريخ صناعة الفندقة في مصر".

وقال المهندس عمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، "نحن على ثقة أن خبراتنا الواسعة في مجال الاستثمار ستؤهلنا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى مصر، حيث تستهدف الشركة جذب مشروعات بمليارات الدولارات في العامين المقبلين، ونأمل أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة في المستقبل".

تاريخ المجمع

يعدّ مجمّع التحرير أكبر مجمع للمصالح الحكومية بالقاهرة، صممه المهندس محمد كمال إسماعيل، في عام 1951، ويتكون من 14 طابقاً، وكلّف إنشاؤه نحو مليوني جنيه مصري وقتها، ويتألف المجمع من 1356 غرفة عبارة عن مكاتب للموظفين. وتبلغ مساحته 12832 متراً مربعاً، ووصل عدد العاملين فيه إلى 14 ألف موظف.

ونفذت الحكومة المصرية خطة إخلاء لمجمع التحرير من العاملين فيه، بالتوازي مع عملية نقل الوزارات والهيئات الحكومية من منطقة وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت مقررة منتصف العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وفي 3 سبتمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية نص قرار جمهوري بزوال صفة النفع العام عن مبنى مجمع التحرير ومبان حيوية أخرى، مع نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي الذى أنشئ فى عام 2018 لتُنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية. ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المدفوع 5 مليارات جنيه.

شاهد أيضاً: