الرياض-الشرق
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، ضمن برنامج "جذب المقرات العالمية" التي تمثل عنصراً من عناصر استراتيجية العاصمة السعودية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد، وذلك بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومثّل الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد الرشيد، كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية مثل "بيبسيكو"، "شلمبرجيه"، "ديلويت"، "بي دبليو سي"، "تيم هورتينز"، "بيكتيل"، "بوش"، "بوسطن ساينتيفيك".
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد السعودي بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاثاً تقريباً.
واعتبرت "واس" أن هذه الخطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليمياً وعالمياً، من أجل تحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، لا سيما أن السعودية تعمل على العديد من التعديلات النظامية حالياً بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية، نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وأضافت الوكالة الرسمية: "لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد اقتصادية، كما سيساعد الشركات في فهم حاجات السوق بشكل أكبر واتخاذ القرارات، وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي"،
ووفقاً للوكالة الرسمية، ستعمل السعودية على تقديم العديد من "الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها، على أن تقتصر الحوافز المقدمة على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي"، بحسب ما أفادت به الوكالة.
