دبي-رجب جلال
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بإسقاط الجنسية عن محمد عصام غنيم العطار، لتجنسه بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.
العطار المولود بالجيزة في 24 يونيو 1976، كان طالباً في كلية العلوم بجامعة الأزهر، صدر ضده في 21 إبريل 2007 حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن 15 عاماً بتهمة "التجسس لحساب إسرائيل".
وذكرت المحكمة في قرار الإدانة أن مهمة العطار كانت محاولة جمع معلومات عن مصريين وعرب خلال المدة التي أمضاها في كندا وتركيا، وخصوصاً عن الأقباط المصريين بالخارج، وحصوله على 56 ألف دولار مقابل التجسس.
قضى العطار مدة العقوبة كاملة، وأفرج عنه في 15 يناير 2022، وسافر مباشرة إلى كندا التي يحمل جنسيتها.
3 ضباط موساد وتغيير ديانة
كان العطار يحاكم مع 3 متهمين آخرين غيابياً، ولم يتم القبض عليهم حتى صدور الحكم، وأعلنت مصر وقتها أنهم ضباط إسرائيليون؛ هم دانيال ليفي وشهرته "آفي"، وكمال كوشتا وهو من أصل تركي، وتونجاي بوباي وشهرته "دانيال". وأبلغت الشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض عليهم، وصدرت ضدهم العقوبة ذاتها.
قال رئيس المحكمة آنذاك المستشار السيد الجوهري، في حيثيات الحكم، إن "العطار تعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ومدّهم بتقارير معلوماتية عن مصريين ورعايا دول عربية مقيمين في تركيا وكندا، لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد".
وأوضح بيان المحكمة في حيثيات الحكم أن "العطار أضر بالمصالح المصرية مقابل مبالغ من المال، وعمد إلى تغيير ديانته الإسلامية إلى الديانة المسيحية".
"تكوين شبكة تخابر"
وأعلن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري آنذاك، أن المتهمين الأربعة سعوا منذ أغسطس 2001 حتى يناير 2007 لتكوين شبكة للتخابر داخل مصر وخارجها، لتجنيد المصريين والعرب في تركيا وكندا، للعمل مع المخابرات الإسرائيلية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأضاف بيان النيابة حينها أن "سلطات الأمن قدّمت معلومات تشير إلى أن المتهم العطار غادر البلاد في يوليو 2001 لشعوره بعدم توافقه مع أقرانه المصريين، وهاجر إلى تركيا لسهولة السفر السياحي إليها، فضلاً عن أنها قريبة من دول أوروبية".
ووضّح البيان أن "المتهم قرّر عدم العودة إلى البلاد، وتقدّم إلى مفوضية شؤون اللاجئين في أنقرة بطلب اللجوء الإنساني إلى أي دولة غربية، ثم توجّه إلى السفارة الإسرائيلية في تركيا وعرض العمل لصالح المخابرات، وتعرف إلى اثنين من أفراد المخابرات الصهيونية خلال اللقاء".
تقارير عن مصريين
وذكر بيان الإحالة إلى المحاكمة أن "الضابطين عملا على جمع تفاصيل عن ظروفه الاجتماعية وساعداه في الحصول على حق اللجوء الإنساني في كندا، كما درّباه على كيفية الحصول على معلومات من مصريين".
وأشار إلى أنه "تم تكليف العطار بالتواجد في مدينة تورينتو الكندية المعروفة بكثافة المصريين والعرب، حيث استقبله المتهم الرابع وسهّل له العمل في محل وجبات سريعة بجوار المسجد الرئيسي في تورينتو، وطلب منه تقديم تقارير حول من يصلح للعمل مع الموساد".
وأضاف البيان: "بعد فترة، التحق العطار بالعمل لدى أحد البنوك في تورينتو، وكُلّف بالاطلاع على حسابات المصريين في البنوك وكتابة تقارير عن حجم معاملاتهم مع البنك".
وأورد أن العطار تمكن من الحصول على الجنسية الكندية في يونيو 2006، واستأذن الموساد في العودة إلى مصر لمدة شهر ليزور أهله، على أن يزور إسرائيل مباشرة بعدها باستخدام اسم (جوزيف رمزي عطار).
ولفت البيان إلى أنه "أثناء عودته للبلاد في الساعات الأولى من يوم 1 يناير 2007، تم إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة".
وأعلن المستشار هشام بدوي، المحامي الأول لنيابات أمن الدولة في ذلك الوقت، أن التحقيقات بدأت منذ عام 2002 بواسطة أجهزة الأمن القومي، مشيراً إلى أن الجهاز المصري شاهد المتهم يتعامل مع المتهمين الثلاثة، وأمدهم بمعلومات تضر بالأمن القومي للبلاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
