مصر.. الدستور يضم العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة

تستعد مصر في الوقت الحالي لضم العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى إنشاؤها على حدود القاهرة؛ إدارياً إلى محافظة القاهرة، مع اقتراب عملية نقل البرلمان المصري وجميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. 

ويُلزم الدستور المصري وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، حال نقل عمل المجلس بها، وفقاً لما جاء في نص المادة 114، التي تقول: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس.. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل". 

وكشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، أن موقع العاصمة الجديدة بحدودها حتى الآن غير تابع إدارياً لمحافظة القاهرة، ويمكن تعريفها في الوقت الراهن بأنها مجتمع عمراني يُبنى على حدود القاهرة. 

وأوضح الحسيني لـ"الشرق" أن هناك خطوات تتم لضم العاصمة الإدارية رسمياً إلى محافظة القاهرة، وهي بصدد أن تصبح تابعة إدارياً للقاهرة خلال الفترة المقبلة. 

من جهته، قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن نقل البرلمان إلى العاصمة الإدارية خطوة لها مكاسب كبيرة تناسب الجمهورية الجديدة، ولا توجد بها مشكلة دستورية، خصوصاً أن الموقع الجغرافي يتبع محافظة القاهرة وبالتالي يكون الأمر متوافقاً مع الدستور. 

وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الحديث عن عدم تبعية العاصمة الجديدة لمحافظة القاهرة إدارياً في الوقت الحالي لا يشكل أزمة، مشيراً إلى أنه إذا تطلب الأمر تعديلاً دستورياً لتنفيذ هذه الخطوة المهمة، سيتم ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري إن العاصمة الإدارية الجديدة تتبع جغرافياً محافظة القاهرة، وتقع داخل نطاق العاصمة المصرية، ويتم العمل حالياً لتكون تابعة إدارياً أيضاً للقاهرة. 

والعاصمة الإدارية، التي بُنيت على مساحة 170 ألف فدان تقريباً، يحدها من الشمال طريق "القاهرة- السويس" الصحراوي، ومدن الشروق وحدائق العاصمة وبدر، كما يحدها من الجنوب طريق "القاهرة - العين السخنة"، وعلى بعد 80 كم من الشرق يحدها مدينة السويس، ومن الغرب مدينة القاهرة الجديدة، وتأتي القاهرة على بُعد 45 كم. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة الانتهاء من نقل الحكومة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وتابع الترتيبات النهائية للانتقال، مشدداً على ضرورة مراعاة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقاً للتوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة. 

كما أكد مجلس الوزراء العمل على سرعة الانتقال للعاصمة الجديدة، وتدريب الموظفين المنتقلين لها، ووصل عدد الذين تم تدريبهم 71 ألف موظف حتى الآن، خضعوا جميعاً للبرامج التدريبية المخصصة لهم.