الشرطة الأميركية تسجل رقماً قياسياً في عمليات إطلاق النار "المميتة"

أطلقت الشرطة الأميركية النار وقتلت ما لا يقل عن 1055 شخصاً في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ أن بدأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تتبع حوادث إطلاق النار المميتة من قبل الضباط في الولايات المتحدة في عام 2015، حسبما أفادت الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء، إن الرقم الذي تم تسجيله في عام 2021 يؤكد صعوبة الحد من مثل هذه الحوادث، على الرغم من الاهتمام العام المستمر بهذه القضية.

وأضافت الصحيفة أن العدد الجديد يمثل ارتفاعاً عن 1021 عملية إطلاق نار في 2020 و999 في عام 2019، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة تأتي وسط تصاعد جرائم العنف على مستوى البلاد.

ووفقاً للصحيفة، فإنه على الرغم من تسجيل رقم قياسي جديد فإن الخبراء يقولون إن العدد الإجمالي في عام 2021 كان ضمن الحدود المتوقعة، إذ قتلت الشرطة بالرصاص ما يقرب من ألف شخص في كل من السنوات السبع الماضية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن عالم البيانات أندرو ويلر قوله، إن "عدد حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي رجال الشرطة العام الماضي ​​يشير إلى أن سلوك الضباط لم يتغير بشكل كبير منذ أن بدأت واشنطن بوست في جمع البيانات".

إصلاحات

وكانت هناك دعوات مكثفة إلى إجراء إصلاحات للشرطة الأميركية منذ مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس في عام 2020، إذ تم تقديم أكثر من 400 مشروع قانون في الهيئات التشريعية بالولايات لمعالجة استخدام الضباط للقوة المميتة.

كما تعاونت إدارات الشرطة بشكل متزايد مع خبراء الصحة العقلية، وأنشأت المدن مجالس مراجعة مدنية لحوادث استخدام القوة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن هذه الوسائل لم تؤد لخفض عدد الأشخاص الذين أطلق عليهم الضباط النار وقتلوا العام الماضي، بل زاد العدد الإجمالي قليلاً في معظم السنوات منذ عام 2015.

من جانبه، لفت أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا فرانكلين زيمرينج، إلى أن السياسة التي يتم سنها الآن قد تستغرق سنوات لإحداث فرق مهم من الناحية الإحصائية، مضيفاً: "صحيح أن الخبر السار هو أن الأمور لم تسؤ كثيراً، ولكنها للأسف، لم تتحسن أيضاً".

بيانات

ووفقاً لبيانات "واشنطن بوست"، في العام الماضي، كان 85% من الأشخاص الذين أطلق رجال الشرطة النار عليهم وقتلوا مسلحين، كما كان 94% منهم من الرجال.

وتابعت "قُتل 16% من الأشخاص الذين أصيبوا برصاصة قاتلة العام الماضي بعد أن استجابت الشرطة لمكالمة تتعلق بمشكلة منزلية، كما تم تسجيل حوالي 20% من حوادث إطلاق النار المميتة التي نفذتها الشرطة العام الماضي بواسطة الكاميرات المثبتة على جسد الضباط، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأت الصحيفة في تعقب هذه العمليات، إذ إنه في عام 2015، سجلت هذه الكاميرات ما يقرب من 8% فقط من عمليات إطلاق النار".

اقرأ أيضاً: