أردوغان: سنعزز علاقتنا مع أي دولة تدعمنا خاصة الخليج

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعزز علاقاتها مع الدول التي تدعم تركيا ونموها، وفي مقدمتها دول الخليج.

وقال، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، الذي استمر نحو 4 ساعات بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: "أعتقد أن زيارتي إلى الإمارات التي ستعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة".

وأجرى أردوغان زيارة رسمية للإمارات، الاثنين والثلاثاء، برفقة وفد رفيع المستوى، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومسؤولين آخرين، ووقّع البلدان 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة.

والزيارة هي الأولى منذ عام 2013، وتعتبر الخطوة الرئيسة الثانية لإتمام الوفاق التركي- الإماراتي، عقب زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في 24 نوفمبر 2021، وشهدت توقيع اتفاقيات عديدة، لا سيما في الجانب الاقتصادي.

ادّخار الذهب لدعم الاقتصاد

وفي الشأن الداخلي قال أردوغان: "بالأمس كانت أولويتنا مكافحة الإرهاب والبطالة وعدم الاستقرار السياسي، واليوم نحن في طريقنا لأن نصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم"، داعياً المواطنين لإدخال مدخرات الذهب "المخبأ تحت الوسائد" في النظام الاقتصادي، للاستفادة من الآلية الجديدة التي أعلنها وزير المالية والخزانة نور الدين نباتي، السبت، في إطار دعم الاقتصاد الوطني.

ويتمكن المواطنون عبر الآلية الجديدة، من إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك الحكومية والمصارف التشاركية المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه.

وتتيح الآلية للمواطنين حماية قيمة مدّخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحساب تشاركي بالليرة، وتبدأ الحكومة، اعتباراً من أول مارس، تنفيذ الآلية بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.

خفض الضريبة

وتوعد أردوغان سلاسل المتاجر التي لم تطبق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%، بفرض عقوبات عليها.

وأضاف: "ننتظر الخطوات الملموسة من سلاسل المتاجر بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وستتبع وزاراتنا ذلك عن كثب وستفرض عقوبات على من لا يطبق الخصم".

وشدد على أن حكومته تسعى جاهدة لتقليل أعباء تكلفة المعيشة بكافة الطرق، معرباً عن أمله في أن يتم التغلب على هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووصف أردوغان انتظار التضحيات من الحكومة فقط بأنه "غير منطقي وواقعي"، مشدداً على ضرورة "أن يتحمل الجميع العبء والتضحية بما أننا جميعنا في قارب واحد"، معتبراً أن تركيا كافحت الهجمات التي استهدفت اقتصادها عبر كل الوسائل المتاحة.

كان أردوغان قرر، السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%، موضحاً أن السلع التي شملها تخفيض الضريبة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

وتابع: "نمضي قدماً في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

ارتفاع التضخم

وقال أردوغان: "إذا كانت تركيا تناقش اليوم فقط زيادة الأسعار، وليس انقطاع التيار الكهربائي، فذلك بسبب الاستثمارات التي قمنا بها لمدة 20 عاماً"، معترفاً بوجود "زيادات غير مقبولة في الأسعار، لكنها كلها مؤقتة".

وأضاف: "أهم مشكلة لدينا في الوقت الحالي هي أرقام التضخم، وآمل أن نتغلب عليها ونرى تراجعها مع مرور كل شهر، فأسعار منتجات الطاقة ارتفعت بشكل كبير في العالم كله، وهذا الأمر ليس متعلقاً بنا وحدنا، فسعر الكهرباء في النرويج 45 يورو، وفي اليونان 100 يورو، وفي ألمانيا 256 يورو، ولذلك فإن تركيا هي الدولة الثالثة من بين 34 دولة في أوروبا تقدم الكهرباء لمواطنيها بأسعار معقولة".

ووصف أردوغان، فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي التي تصل للمواطنين بأنها معقولة على الرغم من أنها مرتفعة.

دعم وتغيير التعريفة

وأعلن أردوغان تحويل تعريفة الكهرباء للمنظمات غير الحكومية من الوضع التجاري إلى الوضع السكني، وكشف عن إعادة تقييم التعريفات المنخفضة التي تصل إلى 210 كيلوواط/ساعة والتعريفات المرتفعة فوق 210 كيلوواط/ساعة من قبل المؤسسات ذات الصلة بما يخدم مصلحة المواطنين.

وأشار إلى تقديم منح دعم الغاز الطبيعي إلى 4 ملايين أسرة ممن تستوفي المعايير، بمبالغ تتراوح بين 450 إلى 1150 ليرة، يتم دفعها مرتين سنوياً.

احتجاج على الفواتير

وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 125% منذ مطلع فبراير، ما أشعل غضب المواطنين ودفعهم للاحتجاج في عدّة ولايات منها ديار بكر وأورفا وأضنة وإسطنبول وماردين وإزمير وبيلاجيك وأديامان، منددين بالارتفاع الذي وصفوه بـ"الجنوني".

وأطلق حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة كبيرة، طالبت الشعب بعدم دفع فواتير الكهرباء، لقيت تفاعلاً من المواطنين الذين نشروا على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً لفواتير أرفقوها بأرقام حساباتهم البنكية، مطالبين الحكومة بدفعها نيابة عنهم.

وفي مطلع العام الجاري، أعلن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق الطاقة، في بيان، إقرار زيادة على استهلاك الكهرباء تتراوح بين 50% و125%، بما في ذلك الضرائب والأموال لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية، وبناء عليه، تمت زيادة التعريفة بنسبة 50% على الاستهلاك الأقل من 150 كيلواط/ساعة، وبنسبة 125% للاستهلاك الأعلى.

اقرأ أيضاً: