المغرب يصادق على استعمالات مشروعة للقنب الهندي

time reading iconدقائق القراءة - 3
 الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس.  - وكالة الأنباء المغربية
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس. - وكالة الأنباء المغربية
دبي-وكالات

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على تطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن "المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدّته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية".

كما بيّن الوزير أن الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكان إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وأوضح أن "المشروع يَعْهَدُ إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقاً لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين".

إشراف حكومي

وأضاف بايتاس: "ينص القانون على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية".

وسعياً من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، أشار الوزير، إلى أن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذلك وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، فضلاً عن جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

ومن ناحية أخرى، قال الوزير إن "مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذلك استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها".

وأضاف أن القرارات ذاتها تشمل أيضاً تحديد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقاً لأحكام القانون. فضلاً عن تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات