تسلا تنتظر الموافقة لبدء إنتاج السيارات من مصنعها الأوروبي في برلين

تترقب شركة تسلا الأميركية المصنّعة للسيارات، حصولها الجمعة على موافقة نهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب العاصمة الألمانية برلين، بعد سنتين من التعقيدات الإدارية.

ويُتوقع أن تعلن سلطات منطقة براندنبورج في شرق ألمانيا، رسمياً هذا القرار خلال مؤتمر صحافي يُعقد الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

ومن شأن هذا الإعلان أن ينهي مسلسلاً طويلاً شهد تطورات إدارية وقضائية أخرت إطلاق الأعمال في الموقع المقررة أساساً في صيف 2021.

كما سيشكل ذلك منعطفاً لصناعة السيارات في ألمانيا مع وصول "تسلا" إلى بلد "فولكسفاجن" و"مرسيدس" لمقارعتهما في سباق تطوير المركبات الكهربائية.

وانتهت ورشة بناء هذا المصنع، وهو أول موقع ضخم لإنتاج سيارات "تسلا" ما يُسمى "gigafactory" في أوروبا، في أكتوبر الماضي، ويمتد على مساحة 300 هكتار، ويمكنه إنتاج ما يصل إلى نصف مليون سيارة كهربائية سنوياً.

وتم الإعلان عن إقامة المصنع وسط ضجة إعلامية كبيرة في نوفمبر 2019 في منطقة جرونهايديه على بعد بضعة كيلومترات من برلين، ما أثار حماسة في البلاد وفخراً بالثقة التي مُنحت للقطاع الصناعي في ألمانيا.

وأفادت المجموعة الأميركية العملاقة لهذه الغاية من مسار استثنائي حصلت بموجبه على إذن مسبق، ما سمح لها بإطلاق أعمالها حتى قبل الاستحصال على موافقة نهائية من السلطات. لكن هذا الامتياز أثار غضباً لدى السكان القلقين على أثر المشروع البيئي.

وأقيمت لهذه الغاية تظاهرات ورُفعت دعاوى قضائية، وتم توجيه رسائل مفتوحة ضد المشروع الذي بذل سكان قصارى جهدهم لتأخيره، بدعم من جمعيات بيئية.

وفي 2020، أرغم القضاء مراراً "تسلا" على تعليق الورشة، خصوصاً بعد شكوى أقامتها جمعيات ضدها بسبب الخشية من القضاء على الموائل الطبيعية لأجناس محمية من بينها سحالٍ وأفاع.

كما ندد ناشطون باستهلاك المصنع المستقبلي المفرط للمياه، خصوصاً لوقوعه في منطقة تعاني أساساً ضغوطاً على هذا الصعيد، بعدما عانت موجات جفاف خلال الصيف في السنوات الثلاث الأخيرة.

وينظر القضاء الألماني أيضاً الجمعة في شكوى مقدمة ضد سماح السلطات المحلية بزيادة عمليات سحب المياه لتلبية حاجات المصنع مستقبلاً.

وأدت هذه المخاوف إلى تأخير كبير في إصدار رخصة البناء النهائية من جانب السلطات الإدارية التي أشبعت الملف برمته تمحيصاً.

كما عدّلت "تسلا" مراراً طلب الترخيص، مع إضافتها خصوصاً إلى المجمع مصنعاً عملاقاً للبطاريات.

وحاول رئيس "تسلا" الملياردير إيلون ماسك إسكات الانتقادات، وأتى مراراً للإشراف بنفسه على الورشة، كما نظم في أكتوبر حدثاً قدّم خلاله المصنع أمام السكان ضمن مراسم احتفالية.

ومن شأن استحصال "تسلا" على الترخيص النهائي أن يمنحها بعض الارتياح بعد سنتين من التعقيدات الإدارية، فدونه سيتعين عليها تفكيك المصنع على نفقتها.

وفي المصنع الألماني، بدأت الشركة "تصنيع عدد محدود ومحدد" من المركبات لتجربتها، قبل طرحها في الأسواق فور الاستحصال على الإذن من السلطات، وفق ما أعلن ناطق باسم "تسلا" لوكالة "فرانس برس".

إدارة مشتركة

وفي حين تشتد المنافسة بين مصنّعي السيارات الكهربائية، لا تزال "تسلا" تهيمن على هذه السوق، كما أن نظامها الإنتاجي الذي تستعين فيه بقدرات البرمجيات ونظام البطارية استحال مرجعاً في هذا المجال.

ولا شك في أن ذلك يثير قلقاً لدى الشركات الألمانية المنافسة التي تحاول تقليص الفارق مع المجموعة الأميركية الرائدة.

وسيتمثل تحدي "تسلا" في إيجاد موظفين، في بلد بات نقص اليد العاملة صارخاً وحاداً أكثر فأكثر مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بعد الجائحة.

وسيتعين على المجموعة الأميركية أيضاً التكيف مع المعطيات المحلية، واضطرت "تسلا" مرغمة القبول بتشكيل لجنة لمراقبة أعمال الشركة، وهي هيئة تؤدي دوراً مركزياً في النظام النقابي الألماني القائم على "الإدارة المشتركة" التي تعطي سلطات تقريرية كبيرة للموظفين.

وفازت لائحة مقربة من الإدارة في الانتخابات الداخلية في الشركة التي أقيمت نهاية الشهر الماضي.

ويوظف المصنع حالياً ما بين 2500 و3000 شخص، وفق مصادر نقابية. ولا يزال القسم الأكبر من هؤلاء الموظفين حتى الساعة من الكوادر. ويُتوقع أن يصل عدد الموظفين الإجمالي إلى 12 ألفاً وفق الصحافة الألمانية، وهو رقم لم تؤكده "تسلا".

اقرأ أيضاً: