القاهرة -الشرق
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر لديها رصيد كافٍ من القمح ولن تحتاج إلى السوق العالمية حتى نهاية عام 2022، داعياً المواطنين إلى عدم تخزين السلع، وشدد على ضرورة منع التلاعب بالأسعار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي حضره وزراء التموين والمالية والزراعة، أن الحكومة تسعى إلى إيجاد رصيد من احتياطي السلع الأساسية من 3 إلى 6 شهور، وهو ما جعل البلاد بعيدة عن أي نقص في السلع خلال الأزمات الماضية.
وأوضح أن النسبة المزروعة من القمح في مصر وصلت إلى 3.6 مليون فدان مقارنة بـ 3.2 مليون فدان العام الأسبق، ما يساهم في تأمين الاحتياجات من السلع الرئيسية، لافتاً إلى أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم القمح المحلي للحكومة.
وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي 4 شهور من القمح، مؤكداً أن لا حاجة للشراء في الفترة المقبلة، وتابع: "من منتصف أبريل سيبدأ موسم توريد القمح المحلي في مصر، ولن نلجأ إلى السوق العالمي حتى نهاية العام الحالي، كما شكلنا لجنة لمنع استغلال الظروف والمغالاة في الأسعار من قبل البعض".
ترشيد الاستهلاك
رئيس الوزراء المصري أكد أن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة "الروسية الأوكرانية"، وقال: "نحن لسنا بمنأى عن الظروف العالمية، لكننا قادرون على تجاوز تداعياتها"، مشيراً إلى أن مصر تحاول تأمين أكثر من مصدر للقمح، وكذلك الأمر بالنسبة للذرة، وتابع: "سنبدأ الأسبوع المقبل معرض (أهلاً رمضان) لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة إلى جهد القوات المسلحة والشرطة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة".
وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية في "فيسبوك"، قال مدبولي: "لن نسمح بتخزين السلع وسنواجه أي محاولات للتخزين بكل حسم"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات الدولية، وتبذل كل جهدها لتوفير السلع للمواطنين، مطالباً المواطنين بالوعي وترشيد الاستهلاك.
وأضاف: "تستهدف الحكومة 5.5 مليون طن من القمح من السوق المحلي مع وجود صوامع كافية للتخزين"، لافتاً إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار وضرورة توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفي ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال رئيس الوزراء المصري إن الأسواق العالمية تشهد حالة من الاضطراب بما في ذلك ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الموجات التضخمية المصاحبة والتي وصل تأثيرها إلى كافة البلدان، وأردف: "وصلت نسبة التضخم إلى 7%، وحدثت قفزات على الأسعار، إذ ارتفع القمح 38% فضلاً عن ازدياد تكاليف الشحن لكل السلع".
وأشار مدبولي إلى أن 35% من التضخم في مصر يعود إلى الظروف الخارجية، وأوضح: "نحن ندرك شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، والحكومة تعمل من قبل موجة التضخم التي حدثت. ومصر لا تُحمّل المستهلك كل تكلفة التضخم، وإنما تحاول تحميل المواطن جزءاً يسيراً من الموضوع، حيث ستحدث زيادات في الأسعار، لكن الأهم هو الحديث عن النسبة، فمصر أقل تأثراً في مستويات زيادة الأسعار العالمية. أسعار الدواجن شهدت زيادة أكبر من السعر العالمي، ونعمل حالياً على توفيرها بأسعار مقبولة".
زيادة الإنتاج المحلي
وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن "الدولة بذلت جهوداً غير عادية ساهمت في استقرار الأوضاع، وقمنا بالتوسع في زراعة القمح حتى وصلنا إلى 3.6 مليون فدان، ولدينا طموحات للتوسع في الزراعة بما في ذلك استنباط أنواع جيدة من القمح، ونتوقع بدء حصاد القمح المحلي منتصف أبريل بإنتاج 10 ملايين طن".
بدوره، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الموازنة تشمل 170 مليار جنيه احتياطي.
وأضاف أن "الموازنة العامة للدولة تؤدي بشكل جيد، وحققنا معدلات نمو فاقت التوقعات، ونتوقع تحقيق نمو يتخطى 6%، ولا زلنا نحقق نتائج إيجابية، بما في ذلك تخفيض الدين، وتحقيق فائض أولي ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا. كما نتوقع زيادة في بند القمح 15 مليار جنيه بعد ارتفاع أسعاره".
وأوضح معيط أن كافة احتياجات الدولة المصرية متوفرة وقادرة على التعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، إن مصر تخطت أزمة كورونا برؤية حقيقية من خلال توفير السلع ومراعاة البُعد الاجتماعي والتعاون مع كافة الجهات لتوفير السلع في الأسواق.
وأشار إلى أن "سعر طن القمح كان 250 دولاراً أميركياً، ثم وصل إلى 350 دولاراً، وبعد الأزمة الأوكرانية الروسية تخطى 430 دولاراً، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 32% من حجم إنتاج القمح عالمياً".
تصنيفات
