مصر تطلب دعماً من صندوق النقد لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن مصر طلبت دعماً من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مشدداً على أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.

وقال صندوق النقد في بيان، إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.

وقال صندوق النقد إن "البيئة العالمية السريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر".

وأضاف أن "استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة، وستكون هناك أيضاً حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وأشاد صندوق النقد الدولي في البيان، "بإجراءات اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية".

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون إنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.

 وسمحت الحكومة في اليوم نفسه بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري نحو 14% بعدما ظل بلا تغير يذكر منذ نوفمبر 2020. وارتفع الجنيه قليلاً، الأربعاء، إلى 18.32 مقابل الدولار بعد أن بلغ نحو 18.50 الثلاثاء.

وتواجه مصر ضغوطاً اقتصادية جديدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.

وروسيا وأوكرانيا هما المصدّران الرئيسيان للقمح إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد في العالم، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكاناً.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان منفصل، إن البرنامج الجديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً من صندوق النقد.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي،  خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، ما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

وقال سعد إن "أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات، التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة". 

وشدد على أن "كل الجهات بالدولة ستعمل على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية".  

وأضاف: "بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية".  

وأشار إلى أنه "فى ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلاً إضافياً لمصلحة مصر".

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو 2020.

ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقاً لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي. لكن نظراً لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، ما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.