إجراءات أميركية صارمة للحد من "الأسلحة الشبح"

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إجراءات جديدة ضد ما يسمى الأسلحة "الشبح"، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأن لا أرقام تسلسلية عليها.

وتستهدف الإجراءات الجديدة التي تمّ إعدادها لعام، نوعاً من الأسلحة يقول مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن وتيرة ظهورها تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021، فيما قال مسؤول في إدارة بايدن "هذا هو السلاح المفضل للمجرمين".

وتنصّ القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحاً نارياً ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجارياً، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.

وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه إجراء فحص لخلفية المشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن على مصنّعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاماً متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزّنون أسلحة "شبح" إضافة رقم تسلسلي.

وبهدف تعزيز القدرة على تعقّب الأسلحة "الشبح"، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فيدرالياً يجب أن يحتفظوا بالسجلات طوال فترة عملهم، وليس لمدة 20 عاماً مثلما هي الحال حالياً.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند: "ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمراً أكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها والتي تغرق مجتمعاتنا".

إحصائيات صادمة

في السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 29 عملية إطلاق نار جماعي أسفرت عن 4 ضحايا على الأقل في كل حادث، وفقاً لبيانات جمعها مركز أبحاث "مشروع العنف" (غير حكومي).

ويشكل الأميركيون نحو 4.4% من سكان العالم، لكنهم يمتلكون 42% من أسلحته. وتظهر الأبحاث أن 31% من عمليات إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء العالم من عام 1966 إلى عام 2012 ارتكبها أميركيون.

وأفادت مراجعة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن كيفية الحصول على الأسلحة في 19 إطلاقاً للنار خلال الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2018، بأن العديد من الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار الجماعي تم شراؤها بشكل قانوني وبعد التحقق من الخلفية الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: