المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار

وقعت الحكومة المغربية السبت، عشية عيد العمال العالمي "اتفاقاً اجتماعياً" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نص على "زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص". 

ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهماً صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.

وبموجب الاتفاق سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ3362 درهماً حالياً (نحو 320 يورو). 

وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ على عامين في 2019، وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضاً أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى. 

كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.

وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلاً وهي "الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق". 

ويأتي الاتفاق في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا، كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة، والتي توفر حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وفي مواجهة الأزمة خصصت الدولة حزم مساعدات شملت القطاع الزراعي بقيمة نحو مليار يورو، وعمال النقل البري 200 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة في 2022 ارتفاعاً في معدل التضخم +4.7٪  ونموا ضعيفا +0.7٪، وفق توقعات البنك المركزي المغربي.

وستستمر أسعار المستهلك +3.3% لشهري يناير وفبراير 2022 على مدار عام واحد في الارتفاع إلى "مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط".  

اقرأ أيضاً: