القاهرة- الشرق
قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وعزا البنك قراره إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة بالتضخم، والمخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا في الصين.
وقال إن رفع سعر الفائدة "يعد إجراء ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
ونظراً إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، توقع البنك وبشكل مؤقت "ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً".
وشدد البنك على أنه "لن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
ارتفاع التضخم وانخفاض البطالة
وبحسب بيان البنك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019.
كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
وقال إن تلك الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
وأشار إلى أنه في حين تأثرت كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتباراً من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث نقص في المعروض من الطماطم.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أعلن البنك المركزي، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 في مصر مسجلاً 7.2٪.
وأرجع سبب الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وعزت لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارها بزيادة أسعار الفائدة، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما أدت إليه العقوبات التجارية المفروضة على روسيا من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل البترول والقمح.
وكذلك تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وقالت لجنة السياسات بالبنك المركزي، إن تلك العوامل أدت إلى تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية عالمياً في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وأضافت أن عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخراً في الصين تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
تعافٍ قريب وتباطؤ على المدى المتوسط
وقال البنك إن البيانات الأولية قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كانت تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي المصري في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وأشار إلى أن التوقعات باستمرار النمو كانت مدعومة جزئياً بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا في مصر.
وقال البنك إن معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بدأت في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو على المدى المتوسط، مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً.
وعزا ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
