ظاهرة "المستريح" في مصر.. من الريان والسعد وهدى إلى "بنك أسوان"

جدد إلقاء السلطات المصرية القبض على 3 مواطنين من محافظة أسوان (أقصى جنوب البلاد) بتهمة التحايل على المواطنين للحصول على أموالهم بدعوى استثمارها، الحديث عن قضايا توظيف الأموال لدى شركات أو أفراد بعيداً عن البنوك، وهي الظاهرة التي عرفتها مصر منذ التسعينيات، لكنها عملية احتيال عالمية تعرف باسم "مخطط بونزي".

أحد المتهمين المقبوض عليهم اشتهر بلقب "مصطفى البنك" بسبب حرص عشرات المواطنين على إيداع أموالهم عنده طمعاً في الأرباح التي كان يصرفها لهم نتيجة استثمار أموالهم في معاملات تجارية وصفها بأنها واعدة وغير تقليدية، إلا أن طموحات الضحايا سرعان ما تحولت إلى مخاوف بعد تخلفه عن سداد مستحقاتهم، في ما عرف إعلامياً بقضية "مستريح أسوان".

حالة الغضب من مصطفى دفعت مجموعة من الضحايا للتجمهر في محيط منزل متهم آخر بالاحتيال على المواطنين والحصول على أموالهم لاستثمارها في تجارة السيارات، عقب انتشار شائعات تفيد بهروبه من المدينة ذاتها التي ينتمي إليها مصطفى، وأضرم بعضهم النيران في منزله قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان في 10 مايو، القبض على "مصطفى البنك" وتبين أنه حصل على نحو 200 مليون جنيه بزعم توظيفها، وعند ضبطه عثر معه على 9.5 مليون.

وفي اليوم التالي تم ضبط المتهم الثاني الذي تجمهر الضحايا أمام منزله، وتبين حصوله على قرابة 50 مليون جنيه بزعم توظيفها أيضاً، وعند ضبطه عثر بحوزته على 3 ملايين جنيه.

كما ألقي القبض على متهم ثالث بحوزته 2.5 مليون جنيه مصري وتبين حصوله على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

الريان.. الأشهر

حالة المتهمين الثلاثة خاصة مصطفى الذي أقنع ضحاياه بالاستثمار في تجارة الماشية لم تكن الوحيدة، إذ سبق الكشف عن عشرات الحوادث التي حصل فيها أفراد على أموال ضحاياهم وكانوا يصرفون لهم أرباحاً في البداية ثم يتخلفون عن الدفع بعد فترة.

وغالباً ما يختفون عن الأنظار برؤوس الأموال الأصلية قبل أن يتم القبض عليهم، وهي الظاهرة التي يطلق عليها في مصر "المستريح"، نسبة إلى أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير بـ"أحمد المستريح" الذي تم القبض عليه عام 2014، وصدر ضده حكم بالسجن في 2016، ومنذ ذلك التاريخ أصبح اللقب يطلق على كل من يحصل على أموال الناس بدعوى استثمارها.

وفي عام 1989 ألقي القبض على رجل الأعمال أحمد الريان الذي استقطبت أعماله ومشروعاته أموال آلاف المودعين والمدخرين، لكن الأموال فُقدت بغير رجعة إلى حد كبير، وأصبح ملف شركات توظيف الأموال الأبرز على الساحة المصرية آنذاك.

الريان الذي وصلت شهرته إلى حد إنتاج مسلسل تلفزيوني عنه، لم يكن نموذجاً وحيداً في هذا المجال، إذ كان هناك لاعبون آخرون، أبرزهم أشرف السعد صاحب شركة "السعد للاستثمار"، وهدى عبد المنعم التي لقبت بـ"المرأة الحديدية" صاحبة شركة "الهدى مصر".

 وفي حين أمضى الريان في السجن 23 سنة على خلفية قضايا عدة أبرزها "توظيف الأموال"، تمكن السعد من الهروب للخارج، إلا أنه عاد مجدداً إلى مصر عام 2021، فيما تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات هدى، لكنها هربت للخارج، وبعد فترة ألقت مصر القبض عليها أثناء عودتها وتمت محاكمتها.

توظيف بالمليارات

أجهزة الأمن قدرت الأموال التي جمعها المتهمون الثلاثة في أسوان بنحو 260 مليون جنيه وقرابة 450 رأس ماشية، تم بيع 210 رؤوس منها في مزاد علني، الاثنين، بحصيلة 3 ملايين جنيه.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن الأموال التي جمعها "المستريحون" منذ عادت الظاهرة في 2014، لكن يكفي إلقاء نظرة على بعض قضايا توظيف الأموال لمعرفة حجم هذه الأموال.

وفي ظل انشغال الناس بمتابعة قضية "مستريح أسوان" ربما لم يعرف كثيرون أن المحكمة الاقتصادية، أسدلت، الثلاثاء، الستار على قضية "مستريح المنيا" بمعاقبته بالسجن 15 عاماً وإلزامه برد مبلغ 1.5 مليار جنيه جمعها من المواطنين لتوظيفها فى مجال تجارة الرخام والجرانيت.

ومن "مستريح المنيا" إلى قضية أحمد مصطفى أول من حمل لقب "مستريح" في 2014، وأقنع ضحاياه آنذاك بتوظيف أموالهم في الهواتف المحمولة والعقارات، وتم القبض عليه، وفي العام التالي صدر ضده حكم نهائي بالسجن 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه وإلزامه برد 266 مليون للمدعين بالحق المدني في القضية.

انتحار "مستريح المنوفية"

أما محمد يحيي الذي اشتهر بلقب "مستريح المنوفية" فقد جمع نحو 150 مليون جنيه من مواطنين بدعوى استثمارها في تجارة السيراميك، بحسب محاميه.

وكان يسدد للناس الأرباح بانتظام، لكنه توقف فجأة بدعوى تأثر التجارة بجائحة كورونا، فحرر الضحايا ضده محاضر نصب واحتيال، لكن أجهزة الأمن بمدينة السادات في المنوفية (شمال غرب القاهرة) عثرت عليه منتحراً بعد أن علق نفسه في سقف حجرته في فبراير 2021.

عقلية تقليدية

وعلى الرغم من شهرة قضايا توظيف الأموال وأساليب خداع أبطالها، إلا أن رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان الدكتور خالد عبد الفتاح، يرى أن ذيوع الثقافة التقليدية بين المواطنين والوعي المزيف يتسببان في تكرار سيناريوهات الخديعة مرة تلو الأخرى خاصة في ضوء توظيف الخطاب الديني الذي يرهب الجمهور من المعاملات البنكية ويصل إلى حد تحريمها، بقوله: "مجتمعنا ما يزال يخطو نحو الحداثة، ولا زال يميل نسبياً للإجراءات والوسائل التقليدية في الأمور الحياتية، لا في إدارة المدخرات فقط، بل حتى عمليات البيع والشراء، فبعضها يتم شفاهة من دون توثيق العقود كتابة، توزيع المواريث كذلك يعتمد في بعض الأحيان على العرف السائد".

خديعة الاستثمارات الوهمية وتوظيف الأموال تنتشر في المجتمعات المحلية كالنار في الهشيم، من دون أن يروج لها المحتال نفسه، بل يعتمد على ضحاياه في تنفيذ المهمه مُعتمداً على "الشبكات الاجتماعية الضعيفة" بين الأفراد، بحسب عبد الفتاح.

وأضاف: "يرتبط الأشخاص في شبكات من العلاقات المختلفة، ويمثل الفرد حلقة الوصل في ما بين كل شبكة وأخرى كشبكة العمل وشبكة الأصدقاء وغيرها، ومن ثم ينقلون في ما بينها الرغبات والأخبار والميول، ويعتمد المحتال على ذلك النقل في الترويج لنفسه بذكاء شديد ومن دون اللجوء لقنوات الترويج الرسمية". 

ضعف الثقة في البنوك

دهاء المحتال لايعتبر العامل الوحيد الذي يعتمد عليه نجاح مخططات توظيف الأموال، فهناك متغيرات أخرى خاصة بالجمهور المنجذب لإغراءات المحتالين نتيجة ضعف الثقة في قطاعات البنوك أو ربما الخوف منها ومن تداعيات التعامل معها، بحسب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية الدكتور رشاد عبده، موضحاً: "كان من الممكن منذ بضعة أسابيع أن نُعزي عودة ظاهرة توظيف الأموال إلى الفوائد البنكية الزهيدة، غير أن رفع الفائدة على شهادات التوفير إلى 18% ينفي ذلك الاحتمال، ولكن هناك فئات من الجماهير تشعر بالرهبة من القطاع البنكي أو ربما لا تثق فيه بالقدر الكافي، فتحاول تجنبه بشتى الطرق، وتستهدف إجراءات الشمول المالي تغيير تلك النظرة".

وأضاف عبده: "الطمع في الحصول على فوائد أعلى من المعدلات البنكية تجعل من البعض فريسة سهلة لمثل هذه الأنواع من الاحتيال، فضلاً عن الرغبة في تشغيل الأموال غير النظيفة، إذ قد يتكسب البعض المال عبر أساليب ملتوية بقدر لا يتلائم مع معدلات الدخل الرسمية فيصبح توظيف الأموال أمامهم سبيلاً ملائماً لاستثمار الأموال من دون الحاجة إلى بيان مصدرها".

تلك الفجوة بين بعض الفئات من المواطنين، وقطاع البنوك لا يمكن رأبها وفقاً لعبده سوى من خلال بث رسائل توعية للجمهور تتمتع بقدر عالى من الشفافية عبر قيادات تتمتع برصيد من المصداقية لدى المتلقي، تكشف له الحقائق وتعينه على اتخاذ القرارات المالية السليمة.

ظاهرة عالمية

أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري الدكتورة هدى زكريا، ترى أن ظاهرة توظيف الأموال والاحتيال في هامش الاقتصاد الشعبي ظاهرة عالمية ولا يقتصر ظهورها على مصر، إذ يمكن رصدها في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول، كما أنها تشيع كلما كان المواطن أقل اندماجاً مع الدولة.

قالت زكريا: "هذا الفيروس يظهر في الدول التي لا ينعم فيها المواطن بالاندماج مع الدولة، فلا بد من أن تكون هناك علاقة اندماج قوية وحقيقية بين المواطن والدولة فضلاً عن التوعية الإعلامية الملائمة بل والتوعية من سن المدرسة التي قد تساهم في الكشف عن تلك الحالات من الاحتيال". 

الكشف عن الاحتيال المتعلق بتوظيف الأموال قد يكون أكثر تعقيداً من المتوقع في بعض الأحيان، استناداً لاستراتيجيات الخدعة التي يتبعها "المستريح"، إذ يتعمد إقامة علاقة قوية وناجحة مع ضحيته بشكل مُسبق قبل أن يبدأ سلب أمواله.

وتشرح زكريا: "في البداية يجرب الضحية استثمار مبالغ قليلة مع المحتال فيحصل على ربح كبير، فيعيد التجربة بمبلغ أكبر وهكذا، فالمحتال لا يعمل منفرداً إذ لا بد أن يوجد شخص طامع يحلم بكنز سريع المنال ومن ثم يُسلمه أمواله". 

دعاية دينية

زكريا تشير إلى أهمية الدعاية الدينية السلبية التي تقنع المواطنين بالتعامل مع شركات توظيف الأموال، إذ ترهب الجمهور من التعامل مع البنوك وتعتبره حراماً: "في الثمانينيات صعد أعضاء جماعة الإخوان وغيرهم على المنابر وروجوا لأن التعاملات النبكية محرمة دينياً، فاستغلت شركات توظيف الأموال هذا الأمر في الدعاية لأنشطتها".

تلك الدعاية لم توقع فئات محددة من الجمهور في شباك الشركات بحسب زكريا، بل هناك شرائح مختلفة تفاعلت معها من بينهم البسطاء ذوي الخلفيات العلمية المحدودة وأيضاً أصحاب الشهادات العليا وأساتذة الجامعات، ما خلق كياناً موازياً للقطاع المصرفي، اعتماداً على دعاية قدمتها وجوه محببة للجمهور عبر "كشوف البركة" التي كانت تعتبر رشاوى غير مباشرة لداعمي الشركات من خلال دعايتهم.

وتابعت: "بنهاية الثمانينيات كانت هناك صفوف طويلة من المواطنين أمام فروع البنوك التي تصرف تعويضات للمواطنين عن أموالهم (بعد الحجز على أموال شركات التوظيف) وكانت تصرف لهم في بعض الأحيان سلعاً عينية كالأجهزة الكهربائية من أملاك الشركات المزيفة بديلاً عن أموالهم". 

البداية تجارة العملة

بينما كانت أزمة شركات توظيف الأموال تبدأ في الظهور نهاية التسعينيات، أصدر الكاتب الصحفي المصري عبد القادر شهيب عام 1989 كتاباً بعنوان "الاختراق.. قصة شركات توظيف الأموال"، لكنه لا يزال يتابع حتى الأن وعن قرب مستجدات أزمة "مستريح أسوان".

شهيب يعقد مقارنة بين الأزمتين يبدأها بملامح "نجوم توظيف الأموال" كما يسميهم بقوله: "في الثمانينيات ولد هؤلاء من رحم تجارة العملات الأجنبية مع المواطنين العاملين في الخارج، وراودهم الطمع بعد أن اكتشفوا أن المصريين يمتلكون مدخرات ليست بالهينة، فعملواعلى توظيفها لصالحهم". 

وأضاف: "بعد تحديد فئات محددة من المستهدفين، تمكنت شركات توظيف الأموال في الثمانينيات من تبديد قرابة 5 مليارات جنيه، غير أن الوضع يختلف تماماً اليوم، ففي حين يتفق موظفو الأموال الجدد مع سابقيهم في الطمع في المدخرات إلا أنهم متعددي الخلفيات، بعضهم تجارة مواشي أو سائقين وغيرها من المهن الاعتيادية خاصة أن سوق تجارة العملة غير الرسمية انحسرت خلال السنوات الماضية".

المواطنون المستهدفون من الاحتيال اختلفت طبيعتهم أيضاً فلم يعودوا مجموعة من العاملين بالخارج الذين أنفقوا أجزاء من مدخراتهم في شراء الأراضي أو المنازل أو الأجهزة الكهربائية، ويرغبون في استثمار البقية، بل هم مواطنيين عاديين تمكنوا من جمع مدخرات من خلال العمل داخل مصر.

ووفقاً لشهيب لم يكن هناك تشريع واضح يحارب توظيف الأموال سوى قانون البنك المركزي الذي أفاد بأن البنوك فقط هى المعنية باستقبال الودائع "أما اليوم فهناك قانون يجرم الممارسة ويحظر توظيف الأموال من غير البنوك والمؤسسات المصرفية".

رد الأموال غير مضمون

شهيب يرى أن توظيف الأموال استمر على مدار الـ33 عام الماضية وكانت تظهر حالة كل فترة، معتبراً أن الكشف عن قضية أسوان لا يمنع الكشف عن قضايا أخرى لاحقاً، لأن "هناك قاعدة أمنية تفيد بأن المضبوط من المخالفات لا يتعدى سوى 10% فقط منها، ولذلك لنا أن نتخيل أن هناك مخالفات أخرى لم تكشف بعد".

ويعتبر شهيب أن استرداد الضحايا أموالهم كاملة غير مضمون، ومرهون بنجاح الشرطة في ضبط الأموال بحوزة المتهمين قبل أن ينفقوها.

قسمة الغرماء

مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الأقتصادي اللواء نجاح فوزي، يوضح ماذا يحدث عند ضبط المتهمين والأموال: "في البداية يتم حصر الضحايا عبر المحاضر الرسمية، وحصر المضبوطات سواء أموال سائلة أو منقولة مثل العقارات والأراضي والذهب والسيارات وتتم مصادرتها، ويتم تقسيمها على الضحايا حسب نصيب كل منهم وهو ما يعرف بـ(قسمة الغرماء) والتي لا تعني حصول كل متضرر على مبلغ مساوٍ للآخر، وإنما مبلغ يتناسب مع حجم ما أعطاه للنصاب".

الضحايا.. ندم وأمل

ضحايا "المستريحين" لا يملكون بعد إبلاغ السلطات، سوى الدعاء أملاً في استرداد أموالهم كلها أو بعضها، والندم على الطمع والاستثمار في غير المضمون.

عبد المنعم الخمران، رجل خمسيني من مركز إدفو بأسوان، وأحد ضحايا المستريح، يروي مُلابسات لجوئه للمستريح، على الرغم من أن لديه دخل لا بأس به يتحقق من مزرعة مواشي ملحقة بداره.

الخمران قال لـ"الشرق": "كنت أعتمد على المعاملات التجارية مع تجار المواشي الصغار، أبيع لهم وأحصل على الأرباح، غير أن كساداً عاماً في سوق المواشي، ألقى بظلاله عليّ، ما دفعني لإعادة النظر في مسألة التعامل مع المستريح".

أوائل العام الجاري، حذا الخمران حذو العشرات من محافظته من المتعاملين مع "المستريح"، حينذاك، كانت الدعاية قوية، إذ اعتمد المحتال على رموز وكبار البلد فعقد معهم الصفقات، وحرص على إبرازها، فأصبحت تلك الصفقات المتسمة بالربح السريع حديث الجميع في المجالس وافتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان كل شيء يشي بالاحترافية، وفقاً لعبد المنعم، فالشركة التي سلّم فيها مواشيه وأمواله التي تقدر بنصف مليون جنيه، كانت زاخرة بالمحاسبين والتجار والوجوه المألوفة لديه من أهل مدينته، وتلقى وعداً بالحصول على دفعة من المكسب قبيل عيد الفطر الماضي، لكن أصابه الشك عندما بدأ مُحاسبو المستريح مسلسل التسويف في تسليم الدفعات وتقديم الأعذار ومبررات التأخير.

 وتابع الخمران: "خسرت رأس مالي الذي جمعته بمعاونة ابني على مدار 5 سنوات، والآن ليس لدي حتى مصدر للرزق لأطعم صغاري، وينصحني الجميع بعدم التعويل على استرداد الأموال، فمصير تلك القضايا معروف".

عبد الحميد إبراهيم، من محافظة دمياط، كان ضحية لمستريح آخر بسط شبكته في عدد من محافظات الوجه البحري، وأوهم ضحاياه أنه يوظّف أموالهم في شركة للخرسانة.

وبعد أن اقترض من البنك لتزويج فتاتيه، نصحه مقربون بإيداع قيمة القرض لدى المستريح لحين الحاجة إليه، كان المقابل مغرياً، فوفقاً لعبد الحميد أودع 100 ألف جنيه، مع وعد بالحصول على أرباح 3 آلاف جنيه شهرياً.

عبدالحميد قال لـ"الشرق"، إنه اكتشف نصب المستريح سريعاً، فبعد اعتذارات عديدة عن تسليم الأرباح بدعوى الإصابة بكورونا، تبين أنه تم القبض عليه.

تأجيل زواج ابنتيه، وسداد ما يزيد عن ضعف ما اقترضه للبنك، والرضا بتعويض 20% من مُحامي المستريح، كانت وصفة عبد الحميد لتجاوز الأزمة، فيما يعتبر نفسه أكثر حظاً، فبعض الأسر فقدت عائلها جراء الصدمة والغضب، وآخرين أصيبوا بمشكلات صحية مزمنة.

اقرأ أيضاً: