ستوكهولم-رويترز
قالت شركة "إريكسون"، الخميس، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة بشأن ممارسات قامت بها في العراق عام 2019.
وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية، أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة، وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.
وكانت "إريكسون" كشفت في فبراير الماضي، أن تحقيقاً داخلياً توصل إلى أنها ربما دفعت مبالغ إلى "داعش" في العراق، وهي مخالفة قالت "إريكسون" إنها "بدأت على الأقل في عام 2011".
وتحقق وزارة العدل الأميركية، التي فرضت غرامة على "إريكسون" في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، كذلك في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق، ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.
ووافقت "إريكسون" في إطار التسوية تلك على الاستعانة بمراقب مستقل للامتثال للقواعد لمدة 3 سنوات.
ملاحقات قضائية
وفي مايو الماضي، أعلنت الشركة أنه تم إدراج اسمها وبعض "مسؤوليها" كمتهمين في دعوى جماعية منظورة أمام القضاء الأميركي.
وأوضحت الشركة أن التحقيق أدى لخروج العديد من الموظفين من الشركة، وإنهاء عدد من العلاقات مع الأطراف الثالثة، مشيرةً إلى أن فريق التحقيق الداخلي حدد المدفوعات للوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة في ما يتعلق بالتحايل على الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه التنظيمات المسلحة، بما في ذلك "داعش"، تسيطر على بعض طرق النقل.
وفي فبراير، أعلن القضاء السويدي فتح تحقيق في جرائم فساد محتملة. كما يُغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدعي العام ليف جورتس.
وقال النائب العام: "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.
وكُشفت القضية في فبراير الماضي قبل نشر تحقيق صحافي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفي عام 2019، اتفقت الشركة السويدية مع وزارة العدل الأميركية، على دفع أكثر من مليار دولار لحل سلسلة مختلفة من التحقيقات في الفساد، حول "رشى تلقاها مسؤولون حكوميون على مدى سنوات عديدة في دول مثل الصين وفيتنام وجيبوتي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
