مصر.. الحكم بإعدام المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

time reading iconدقائق القراءة - 4
محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف محاط بالحراس أثناء إخراجه من صندوق الاتهام - 26 يونيو 2022 - AFP
محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف محاط بالحراس أثناء إخراجه من صندوق الاتهام - 26 يونيو 2022 - AFP
القاهرة-الشرق

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأربعاء، بإعدام محمد عادل المتهم بقتل وذبح زميلته نيّرة أشرف، الطالبة في جامعة المنصورة، في العشرين من يونيو الماضي، فيما أوضح أستاذ قانون جنائي لـ"الشرق" أنه حال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض "سيتم وقف التنفيذ فوراً".

وتعد هذه القضية واحدة من أسرع القضايا الجنائية في تاريخ القضاء المصري، حيث تم إحالة أوراق المتهم في ثاني جسات محاكمته، الأسبوع الماضي، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامه، ليتم إصدار حكم الإعدام، الأربعاء، قبل أقل من شهر على ارتكاب الجريمة.

وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة التي انعقدت في 26 يونيو سماع أقوال المتهم محمد عادل الذي أقرّ بجريمته باستخدام سلاح أبيض (سكين)، قبل أن تُقرر هيئة المحكمة حظر النشر في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أمر في 20 يونيو بمباشرة التحقيق العاجل في مقتل الطالبة إثر تلقيها طعنات في الرقبة من زميل لها أمام إحدى بوابات الجامعة، بحسب تسجيلات فيديو انتشرت للواقعة.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها تلقت إخطاراً من الشرطة بوفاة الطالبة بعد أن نحرها المتهم بسكين، وأُلقي القبض عليه "متلبساً بالجريمة وبحوزته أداتها".

وطالبت النيابة العامة بعدم تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية، وتقديمها إلى جهات التحقيق "إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة".

الطعن يوقف التنفيذ

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس، لـ"الشرق" إنه يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، مشيراً إلى أنه "بمجرد حدوث ذلك يتم وقف التنفيذ فوراً".

ونبّه نايل أن القانون يشترط إرسال حكم الإعدام إلى رئاسة الجمهورية خلال 14 يوماً من اليوم التالي لصدوره، وشدد على أن التنفيذ مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي يحق له إلغاء الحكم أو تخفيفه.

وبيّن أستاذ القانون الجنائي أن محكمة النقض حال قبولها الطعن ستتصدى بنفسها لنظر القضية مجدداً بداية من سماع الشهود وصولاً إلى معاينة موقع الجريمة، إذا تطلب الأمر.

وبخصوص الزمن المتوقع لانتهاء القضية، قال نايل إنه "لا يوجد فترة زمنية ملزمة للمحكمة لإصدار الحكم"، لافتاً إلى أن "القانون نص فقط على المدة المسموح بالطعن خلالها".

وأوضح أستاذ القانون الجنائي على أنه إذا ما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق المتهم، سيتم تنفيذه شنقاً في أيام لا توافق أعياد رسمية.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات