العراق يشدد الإجراءات للحفاظ على مخزون المياه الاستراتيجي

كشفت الحكومة العراقية، السبت، عن إجراءات وزارة الموارد المائية للحفاظ على مخزون المياه الاستراتيجي، وسط تضاؤل كبير للموارد المائية، وآثار تغير المناخ.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن العراق يعاني من "الشح المائي نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، مما أثر وبشكل كبير على الإيرادات المائية وشكل نقصاً بالمخزون الاستراتيجي للبلاد"، مؤكدةً أن تلك الأسباب "دعت وزارة الموارد المائية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات".

ولفتت إلى أن "الإجراءات تضمنت متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيع المياه بين المحافظات"، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف "إعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب، ومن ثم تأمين المياه لري البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية".

وأكدت أن مسؤولي الوزارة العاملة في المحافظات قامت بتطبيق نظام صارم لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها.

كما تضمنت الإجراءات كذلك تنفيذ وإنشاء "محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهار الرئيسة والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً"، بحسب البيان.

وبين البيان العراقي أن "من بين الإجراءات أيضاً تنفيذ حملة واسعة لتطهير شبكة الجداول والمبازل وبطول كلي 25 ألف كم بهدف تأمين إيصال المياه بانسيابية إلى محطات الإسالة بالاستفادة من إمكانيات الوزارة من الطاقات المتاحة رغم قلتها".

وقالت خلية الإعلام الحكومي إن "الاجراءات تضمنت حفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ومحطات الإسالة وبعدد 533 بئراً في عموم المحافظات للنفع العام".

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية أنها "استشعرت آثار وخطر الشح المائي منذ وقت مبكر، واتخذت جملة من الإجراءات والتدابير"، مؤكدة أنها "حدّثت آثار التغييرات المناخية ودراسة نتائج التفاوض مع دول المنبع الذين لم يتعاملوا بمبدأ تقاسم الضرر".

أزمة تصحر

وبدأ العراق في الفترة السابقة التحرك إقليمياً دولياً من أجل إيجاد حلول للتغيرات المناخية، التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها نتيجة تقليص حصصه من المياه وقطعها، إذ حمّلت بغداد مراراً جارتيها أنقرة وطهران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، لكن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري الفرات ودجلة داخل الأراضي العراقية وجفاف أنهار وبحيرات في محافظات عدة.

وتسبب نقص المياه إضافة إلى عوامل أخرى في بلوغ مساحة الأراضي المتصحرة في العراق "ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15‎% من مساحة البلد"، بحسب وزارة الزراعة العراقية، التي ذكرت أن "ما يقارب 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر".

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاً من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات. 

ووقع العراق وسوريا اللذان يتقاسمان نهري دجلة والفرات، على "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهار غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997"، لكن الجارتين تركيا وإيران لم تفعلا الاتفاق الذي يحكم موارد المياه العابرة للحدود، لكن بضع عشرات من الدول فقط هي أطراف في الاتفاقية، التي تنص على أن الدول ملزمة باحترام موارد المياه الخاصة بجيرانها وتقاسمها بشكل عادل.

اقرأ أيضاً: