القاهرة -محمود أبو بكر
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، بدء تنفيذ المرحلة الرئيسية لبناء الوحدة النووية في مصر، وهي خطوة وصفها وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر بأنها تضع مصر على "مشارف تحقيق حلم تنفيذ مشروع أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء".
ومشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية يهدف إلى إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بتكلفة 28.5 مليار دولار، تُموّل من خلال قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 35 سنة.
وكانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقية لبدء العمل في محطة الضبعة أثناء اجتماع بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في 2017.
وتسبب عدم تنفيذ المشروع على الرغم من التعاقد عليه في 2015، في انتشار شائعات تفيد بإلغائه، ما دفع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى إصدار بيان في 6 أغسطس 2021، ينفي فيه ما تردد من أنباء في هذا الصدد، فيما أكدت وزارة الكهرباء التي تشرف على المشروع، استمرار التنفيذ بشكل طبيعي ووفقاً للمخطط الزمني.
هذا النفي من جانب مجلس الوزراء المصري، تبعه تأكيد آخر إنما بشكل عملي، إذ تلقى الرئيس المصري، في 15 نوفمبر 2021، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله عدداً من الملفات، كان أبرزها "استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية آنذاك.
وفي أول يونيو، أعلنت شركة "روسآتوم" الروسية الحكومية العملاقة، بدء إنتاج معدات أول محطة طاقة نووية في مصر، بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، وقتها، عن الشركة الروسية قولها إن إنتاج المعدات اللازمة للمحطة يتم في موسكو.
ووفقاً للجدول الزمني للمشروع المنشور على موقع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كان من المفترض صدور الموافقة على البدء في تصنيع قلب المفاعل في 2021.
ويوضح الجدول المرفق تفصيلاً أن التقدم بطلب إذن الإنشاء كان يفترض أن يتم في 29 يونيو من العام ذاته للوحدتين الأولى والثانية، وفي 30 ديسمبر للوحدتين الثالثة والرابعة"، لكن لا تتوفر معلومات رسمية بشأن ما إذا كان الإذن قد صدر أم لا.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء وزع الخميس، وصف وزير الكهرباء المصري بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى، بأنه علامة مضيئة على طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية في موقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركتي "روسآتوم" الحكومية و"آتوم ستوري إكسبورت".
واعتبر شاكر أن أعمال الصبة الخرسانية الأولى هي المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع، كونه يعبر عن "الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي في أعمال الإنشاءات"، و"ينقل مصر من الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل".
من جهته، قال مدير عام شركة "روسآتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيوف، إن بداية بناء الوحدة النووية الأولى يعني "انضمام مصر إلى النادي النووي العالمي"، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بانشاء أحدث وحدات الطاقة باسم "VVER-1200" في مصر.
وأضاف ليخاتشيوف، في بيان للسفارة الروسية بالقاهرة، الأربعاء، أن "بناء المحطة النووية يتيح لمصر فرصة الوصول إلى المستوى الجديد من التكنولوجيا والصناعة والتعليم، وسيكون هذا أكبر مشروع روسي مصري مشترك منذ إنشاء السد العالي، وقد كان امتلاك الطاقة النووية حلماً للشعب المصري منذ نصف قرن وإنه لشرف كبير لشركتنا أن تحقق هذا الحلم".
توفير الكهرباء والمياه
وأوضح شاكر ان مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي، وتعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، ألا وهما توفير الكهرباء والمياه.
وأكد شاكر أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي "يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور"، إذ توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية "VVER-1200" مستوى "غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي".
وأشار إلى إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة الأولى بالضبعة والتي تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
