دبي-الشرق
سجلت مصر ارتفاعاً في حالات الطلاق خلال عام 2021 بنسبة 14.7% مقارنة بالعام 2020، في حين سجل عدد عقود الزواج زيادة طفيفة قدرها 0.5%، بحسب بيان صحافي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع متوسط سن الزواج مقارنة بالعام الماضي، إذ سجل 30.7 سنة للذكور مقابل 30.4 سنة في 2020، كما زاد بالنسبة للإناث، مسجلاً 24.7 سنة مقارنة بـ 24.5 العام الماضي.
وبلغت حالات الطلاق 254 ألف و 777 حالة عام 2021 مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020، بنسبة زيادة 14.7%، فيما قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% إذ وصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام 2020.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن "عدد إشهادات الطلاق بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020 بنسبة زيادة 13.9%".
معدلات سن الطلاق
وسجّلت الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة في الذكور أعلى نسبة طلاق، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48 ألف و342 إشهاداً، بنسبة 19.8%، بينما سجّلت الفئة العمرية من 18 إلى دون 20 سنة، أقل نسبة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 390 إشهاداً بنسبة 0.2%.
وبالنسبة للإناث، سجلت الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، أعلى نسبة طلاق بنسبة 17.8%، بينما سجلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أقل نسبة طلاق، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1637 إشهاداً بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات.
وبلغ متوسط سن المُطلِق 40.1 سنة، في حين سجل متوسط سن المطلقة 33.8 سنة، وذلك في عام 2021.
ووصل عدد إشهادات الطلاق في المناطق الحضرية 133 ألف و417 إشهاداً عام 2021 تمثل 54.8% من جملة الإشهادات، مقابل 116 ألف و845 إشهاداً عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 14.2%.
وسجلت المناطق الريفية عدد 110 ألف و166 إشهاد طلاق عام 2021 بنسبة 45.2% من جملة الإشهادات، مقابل 97 ألف و105 إشهاداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.5%.
أحكام الطلاق
وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38.4% من جملة الأحكام.
وسجّلت المناطق الحضرية 10 آلاف و888 حكم طلاق عام 2021 تمثل 97.3% من جملة الأحكام، مقابل 7 آلاف و927 حكم عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 37.4%.
وفي الريف، وصل عدد أحكام الطلاق إلى 306 حكم عام 2021 تمثل 2.7% من جملة الأحكام، مقابل 159 حكم عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 92.5%.
وجاءت أعلى نسبة طلاق بسب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 9197 حكماً بنسبة 82.2%، بينما تم تسجيل أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث تم تسجيل 3 أحكام فقط ما يمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.
معدلات الزواج
وبحسب بيانات الجهاز الصادرة، الثلاثاء، بلغ عدد عقود الزواج 880 ألف و41 عقد مقابل 876 ألف و15 عقداً عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.6 في الألف عام 2021، مقابل 8.7 في الألف عام 2020.
ومعدل الزواج، بحسب البيان، هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام. واحتلت محافظة القاهرة أعلى معدل بمقدار 13.8 في الألف، بينما حصلت محافظة الجيزة على أقل معدل زواج برقم 4.7 في الألف.
متوسط الأعمار
بالنسبة للذكور، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود 352 ألف و259 عقداً تمثل 40% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغت العقود 4662 عقداً تمثل 0.5% من جملة العقود.
وعلى مستوى الإناث، سجلت الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة أعلى نسبة زواج، إذ بلغ عدد العقود بها 333 ألف و679 عقداً تمثل 37.9% من جملة العقود. بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 70 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 999 عقداً تمثل 0.1% من جملة العقود.
كما ارتفع متوسط سن زواج الذكور والإناث مقارنة بالعام الماضي، إذ سجل 30.7 سنة للذكور مقابل 30.4 سنة في 2020، كما ارتفع بالنسبة للإناث ليسجل 24.7 مقارنة بـ 24.5 العام الماضي.
وتساوت معدلات سن الزواج، في عام 2021، مع العام 2019 الذي سجل نفس المعدل.
الزواج طبقاً للحالة التعليمية
وحقق الحاصلون على شهادة متوسطة من الذكور، أعلى نسبة زواج بنسبة 37.7% من إجمالي حالات الزواج، فيما سجل الحاصلون على دجة جامعية عليا أقل نسبة زواج حيث بلغ عدد العقود في هذه الفئة 831 عقداً بنسبة 0.1% من جملة العقود.
كما سجلت الإناث الحاصلات على شهادة متوسطة أيضاً أعلى نسبة زواج بنسبة 29.8%، بينما كانت أقل نسبة من نصيب الحاصلات على درجة جامعية عليا، إذ بلغ عدد العقود 696 عقداً بنسبة 0.1% من جملة العقود.
"نتائج متوقعة"
وعزا أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة سعيد صادق زيادة حالات الطلاق وتراجع زيادة عدد الزيجات إلى "الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا".
وأضاف في حديث لوكالة "رويترز" أن "النتيجة كانت متوقعة.. الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق".
وأوضح صادق أن "هناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا"، مشيراً إلى "تراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات، بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج".
واستدرك أستاذ علم الاجتماع: "لكن هذا قد يكون له تأثير إيجابي لاحق على الصعيد الديموجرافي بشكل يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لاسيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد بفعل التضخم، وتراجع العملة المحلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".
وتوقع صادق مزيداً من الارتفاع في حالات الطلاق والتراجع في عدد حالات الزواج مع استمرار تلك الضغوط.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
