دبي-الشرق
أعلن في الكويت، الثلاثاء، عن وفاة أحد أشهر المطلوبين للبلاد على ذمة قضايا مالية للدولة تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، وهو المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وخلفت وفاة الرجعان (74 عاماً) تساؤلات في الشارع الكويتي عن مصير القضايا المرفوعة ضده في محاكم بعدة دول لاسترداد مئات الملايين من الدولارات والتي يتهم الرجعان باختلاسها خلال عمله الذي امتد لـ29 عاماً كمدير عام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يتجاوز حجم أموالها 70 مليار دولار.
وفي تصريح لـ"الشرق" أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان، أن القضايا المالية الملاحق بها الرجعان "لا تسقط بوفاته فهي أموال مطلوب استردادها"، مشيراً إلى أن ما يسقط هو القضايا الجنائية فقط لأن عقوبتها شخصية، مؤكداً استمرار الحكومة الكويتية بمطالباتها لاستعادة الأموال المعنية بهذه القضية.
مغادرة الكويت
وتوفي الرجعان في لندن بعد 12 عاماً من مغادرته الكويت إثر تحريك دعاوى قضائية ضده تتهمه بالتسبب بخسارة التأمينات الاجتماعية مئات ملايين الدنانير الكويتية (الدينار يساوي 3 دولارات)، وقد صدر بحقه عدد من الأحكام القضائية في الكويت ولندن وسويسرا.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، بدأت قضية الرجعان في عام 2012 حين تم تحريك دعوى قضائية ضده، قبل أن تمتد الملاحقة القضائية إلى لندن وسويسرا حيث أصدرت محكمة سويسرية حكماً للحكومة الكويتية في 2012 يقضي بتجميد حسابات الرجعان في بنوك سويسرية.
ونشرت صحيفة "القبس" أيضاً في 2015 حكماً للقضاء السويسري، برفض طعن الرجعان في الحكم القاضي بكشف حساباته في سويسرا، التي تبلغ قيمة الأموال المودعة بها نحو 390 مليون دولار مع الحكم بحجز 100 مليون دولار منها.
وفي 2015، كشفت الحكومة الكويتية أنها تمكنت من الحجز على مبالغ في حسابات للرجعان في بريطانيا وسويسرا بلغت قيمتها 128 مليون جنيه إسترليني في بنوك بريطانية، و128 مليون فرنك سويسري تم الحجز عليها في بنوك سويسرية.
ملاحقات دولية
وشهدت مراحل مقاضاة الرجعان في محاكم دولية أحكاماً مختلفة، ففي أغسطس 2020 نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن المحكمة العليا البريطانية أصدرت حكماً بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي "بيكتيت آند سيي" و"ميراباود" السويسريين، بـ 500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد مديرها العام السابق فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورج.
وخاطبت الكويت عدة دول لتجميد حسابات الرجعان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وذلك في سياق مطاردتها للمتهم الصادرة بحقه أحكام في الكويت بالسجن لعشر سنوات والغرامة.
وكانت الكويت طالبت على مدى السنوات الماضية السلطات البريطانية بتسليمها الرجعان الذي أدرج اسمه على قائمة الإنتربول الحمراء، ومرت المطالبة الكويتية بعدد من جلسات المباحثات القانونية مع الجانب البريطاني، والتي لم تفضِ إلى تسليمه حتى وفاته الثلاثاء.
وأثارت مغادرة الرجعان الكويت عام 2012 تساؤلات بشأن السماح له بالمغادرة رغم توجيه اتهامات له بالاختلاس، غير أن وزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ ثامر علي الصباح، أكد في إجابته على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة بأن الرجعان "غادر البلاد قبل صدور أمر منع السفر بحقه".
وأمضى الرجعان الفترة من 1984 حتى 2012 مديراً عاماً لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي مؤسسة حكومية ترعى مستحقي المعاشات التقاعدية تأسست عام 1955.
تصنيفات
