واشنطنرويترز
يبحث صندوق النقد الدولي عن سبلٍ لتوفير تمويلٍ طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء من جرّاء الحروب، ومساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضرّرت بشدّة من الحرب الروسية في أوكرانيا، من دون فرض أيّ شروطٍ معتمدة في برامج التمويل، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة لرويترز.
ولفتت المصادر إلى إمكانية إجراء تصويت رسمي يدعم هذا القرار، الذي يتوقع أن يزيد مؤقتاً من حدود الاستفادة الحالية، ويتيح للدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصّتها في صندوق النقد.
ويتوقّع أن يقدّم اقتراح صندوق النقد مساعدةً محدودة لأوكرانيا، لكنّ المسؤولين الأوكرانيين يطالبون بحزمة تمويل "كاملة"، في حين يدرس الصندوق جميع الخيارات الممكنة لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظلّ الظروف التي تعيشها البلاد، بحسب متحدّثٍ رسمي باسم الصندوق.
وكان الدائنون لأوكرانيا في الخارج، قد جمّدوا حوالى 20 مليار دولار من السندات الدولية المستحقّة لمدّة عامَين، لكن يتعيّن على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعاتٍ أساسية على قروضٍ سابقة من صندوق النقد، تبدأ في منتصف سبتمبر الحالي.
ووافق صندوق النقد في مارس الماضي على تمويلٍ طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا، وذلك تلبيةً لاحتياجات الإنفاق العاجلة، والتخفيف من آثار الحرب. ومن المتوقّع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35 % هذا العام.
إلى ذلك، توقّع خبراء صندوق النقد في يوليو الماضي، أن يصل التضخّم إلى 6.6 % في الاقتصادات المتقدّمة هذا العام، و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، الأمر الذي يشكّل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلّي الحالي والمستقبلي.
وأعلن الصندوق أخيراً، أنّ حرب روسيا ضدّ أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع، وبطرقٍ من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستوياتٍ عالية تاريخياً حتى نهاية العام 2024.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
