المغرب يمنح أولى تراخيص صناعة القنب الهندي

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب، الثلاثاء، منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، في خطوة جديدة نحو تطبيق تقنين هذه الزراعة.

وقال بيان للوكالة، إنه بعد منح هذه الرخص، ستبدأ الترخيص للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار "تعاونيات فلاحية" في الأقاليم التي يحددها القانون وهي الحسيمة، شفشاون وتاونات.

وسيتم منح الرخص بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون، بحسب البيان.

وكان المغرب أعلن للمرة الأولى عن نيته تقنين زراعة القنب الهندي مطلع 2021، قبل أن تصادق الحكومة فعلياً على مشروع قانون ينظم هذا النشاط في مارس من ذات العام.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على مصادقة الحكومة المغربية في مارس 2021، على مشروع قانون زراعة نبتة القنب الهندي، التي يُستخرج منها مخدر "الحشيشة"، لاستعمالات طبية وصناعية.

وبدأت أولى خطوات تطبيق القانون مطلع العام الجاري، إذ صادقت الحكومة في مارس الماضي على 6 مراسيم تطبيقية تعنى بجوانب تقنية متعلقة بالقانون.

إشراف حكومي

وفي يونيو الماضي، عقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي أول اجتماع لمجلس إدارتها، فيما شكل آخر خطوة قبل دخول تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية حيز التنفيذ، بعد أن استُعملت لعقود لإنتاج مخدر "الحشيشة".

وتُعنى هذه المؤسسة على نحو خاص بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.

وتتضمن خطة عمل الوكالة لهذا العام "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية" الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة إلى "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي".

ويرخص للمزارعين شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.

ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ (630 مليون دولار)، وفق تقديرات رسمية.

ويعهد إلى الوكالة أيضاً "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع". ولا تزال الاستعمالات "الترفيهية" للقنب الهندي ممنوعة قانونياً، رغم دعوات لتقنينها أيضاً.

من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ إلى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها. وفاقت المحجوزات من مخدر الحشيشة العام الماضي 191 طناً، وفق أرقام رسمية.

اقرأ أيضاً: