
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأربعاء، انخفاض المخزون المائي بنسبة 12% عن معدل التخزين العام، وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة فتح صفحات جديدة مع تركيا وإيران وسوريا لتبادل المعلومات والاستمرار باللقاءات الفنية واللقاءات المشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر قوله إن العراق صنف عالمياً كواحد ضمن الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، مضيفاً أن مخزون المياه انخفض بنسبة لم يشهدها السجل التاريخي للبلاد خلال الفترة الماضية.
وتوقع ثامر أن تشهد مفاوضات المياه مع دول الجوار، سوريا وتركيا وإيران، في الفترة القادمة السعي لضمان حقوق العراق المائية، "وتقاسم الضرر في أوقات الشح المائية، خصوصاً مع التأثر الكبير للعراق في موضوع التغيرات المناخية".
إجراءات حكومية
وفي يوليو، كشفت الحكومة عن إجراءات للحفاظ على مخزون المياه الاستراتيجي، وذكرت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن العراق يعاني من "الشح المائي نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، ما أثر بشكل كبير في الإيرادات المائية وشكل نقصاً بالمخزون الاستراتيجي للبلاد"، مؤكدةً أن تلك الأسباب "دعت وزارة الموارد المائية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات".
ولفتت إلى أن "الإجراءات تضمنت متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيع المياه بين المحافظات"، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف "إعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب، ومن ثم تأمين المياه لري البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية".
وأكدت أن الوزارة تطبق نظاماً صارماً لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها.
كما تضمنت الإجراءات كذلك تنفيذ وإنشاء "محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهار الرئيسة والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً".
اقرأ أيضاً: