لندن -رويترز
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات البريطاني، الأربعاء، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1% في أكتوبر الماضي من 10.1% في سبتمبر الماضي، في أعلى مستوى في 41 عاماً .
وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريباً في أكتوبر، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولار) في المتوسط سنوياً.
وأفاد بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7%.
وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض "تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها".
وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9%، مقابل 10.5% لأصحاب الدخل الأعلى.
"قرارات صعبة"
ونُشر التقرير قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، إذ إن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981.
وتعليقاً على البيانات، قال هانت، الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة الخميس، إن "التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات صعبة لكن ضرورية".
وأضاف في بيان: "من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية".
وكان اتحاد موظفي الجامعات والكليات البريطانية، قال في 8 نوفمبر الجاري، إن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة بريطانية سيضربون عن العمل لثلاثة أيام خلال هذا الشهر، للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل ومعاشات التقاعد.
وذكرت نقابة (جي.إم.بي) العمالية أن العاملين في مجموعة التغليف البريطانية دي.إس سميث، والتي تضم قائمة زبائنها شركة أمازون، صوتوا بأغلبية ساحقة على تنظيم إضراب بسبب نزاع بشأن الأجور.
وبدأ الممرضون إضراباً في 5 نوفمبر، حسبما أعلنت الكلية الملكية للتمريض، مضيفة أن أعضاءها يعانون انخفاض قيمة أجورهم على مدى السنوات العشر الماضية، وأن الإقبال على تصويت بشأن الإضراب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة كان الأكبر في تاريخها الذي يرجع إلى 106 أعوام.
اقرا أيضاً:
تصنيفات
