دبي-الشرق
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر.
وأوضح البنك المركزي في بيان، أن سرية الحسابات المصرفية "وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها"، مشيراً إلى أنه "كفل حماية سريّة بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها".
ولفت البنك المركزي إلى أن القانون نص على "أنه لا يجوز الاطّلاع (على بيانات الحسابات المصرفية) أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلّا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
وأكد البيان أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، "يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية".
وأوضح أن ذلك "سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016".
وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق أن الحكومة أحالت مشروع قانون إلى البرلمان المصري لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يسمح للبنوك بالإفصاح عن معلومات الحسابات البنكية لأغراض تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وجاء في نص المشروع المقدم للبرلمان: "تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 نصها كالتالي: (لا تخل أحكام المادتين 140 و 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر)".
تصنيفات
