لندن -رويترز
أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات، العام الماضي، قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار.
وأظهر تقرير منصة "جلوبال إس.دبليو.إف" بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون.
وأوضح دييجو لوبيز من "جلوبال إس.دبليو.إف" أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات "متزامنة وكبيرة" وصلت إلى 10% وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا لارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل، لأعلى مستوياتها في 40 عاماً.
وللتعامل مع هذه التطورات، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى، أسعار الفائدة ما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.
وقال لوبيز: "هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل... لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها".
وعلى الرغم من كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية إلى 12% مقارنة بعام 2021.
وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل "جهاز أبوظبي للاستثمار" و"مبادلة" و"القابضة إيه.دي.كيو"، وصندوق الاستثمارات العامة، وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية، بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً:
