اليابان.. مليون ين عن كل طفل مكافأة للأسر التي تغادر طوكيو

قال مسؤولون في اليابان، الاثنين، إن الحكومة تخطط لمنح الأسر التي تختار الإقامة خارج العاصمة طوكيو باتجاه البلدات المحيطة بها، مكافأة مليون ين (نحو 7600 دولار) عن كل طفل.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين مطلعين على الخطة، قولهم إن "الحكومة ستحاول إغراء العائلات بدفع مبالغ سخية، حال بدلوا طوكيو المكتظة بالمناطق والمحافظات المحيطة بها".

ولفتت المصادر إلى أن الحافز المالي أكثر من 3 أضعاف المبلغ المعروض في إطار مخطط حالي معمول به منذ عام 2019، والذي كان 300 ألف ين.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة المدفوعات لكل طفل ليست سوى جزء من التزام الحكومة بتشجيع العائلات الشابة على مغادرة طوكيو، موضحة أنه يتم بالفعل تقديم دعم لمرة واحدة فقط يصل إلى 3 ملايين ين للعائلات التي تنتقل إلى مكان آخر ويمكن أن تحصل على المزيد إذا بدأت مشروعاً تجارياً.

وتشترط الدولة على هؤلاء أن يمضوا مدة لا تقل عن 5 سنوات في المنطقة البديلة لطوكيو، أو إعادة الأموال إلى الدولة.

1300 بلدة بديلة

وبحسب المصادر الحكومية، فإن حوالي 1300 بلدة يابانية سجلت بالفعل لاستضافة سكان طوكيو المهاجرين، إذ استفاد أقل من 2400 شخص من مدفوعات الانتقال في السنة المالية 2021، وهو رقم يصل إلى حوالي 0.006% من سكان طوكيو الكبرى البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

وتقدم المواقع الإلكترونية التابعة للبلدات اليابانية المستضيفة عروضاً مغرية، إذ تروج قرية أوماجي في محافظة كوتشي (820 نسمة) لتوفير حضانة مجانية للأطفال، كما تتلقى البلدات الريفية مساعدات من هيئة الإذاعة اليابانية المملوكة للدولة، والتي تروج بقوة لفكرة الانتقال إلى الريف.

وأدى تقلص عدد سكان اليابان وارتفاع معدلات الشيخوخة وهجرة الشباب إلى العاصمة بشكل غير متناسب إلى التأثير على مناطق خارج طوكيو وعدد قليل من المدن الكبرى الأخرى.

وقوبلت الخطة الحكومية بتشكك، وذكر أحد المنشورات عبر شبكة الإنترنت، أن الأمر "يبدو وكأنه مبلغاً كبيراً من المال، لكن لا يكفي حتى لسد احتياجات أسرة، حال قررت إنجاب أطفال".

وذكر معهد الاقتصاد العقاري في اليابان، في تقرير، أن مكانة طوكيو كمقر رئيسي للنشاط الاقتصادي والهجرة نمت، إذ ارتفع متوسط سعر الأبنية السكنية في عام 2021 رغم التباطؤ الناجم عن وباء كورونا والشعبية الجديدة لفكرة العمل عن بعد، حيث تجاوز الذروة عام 1989.

وتأتي خطوة الحكومة لتشجيع الناس على الانتقال، لأنها تخشى تسجيل معدل مواليد أقل من المستوى المحدد في اليابان، إذ يتقلص عدد الأطفال في اليابان بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في السابق.

وفي عام 2021، انخفض عدد المواليد في اليابان إلى ما يزيد قليلاً عن 800 ألف و11 مولود، وتشير التوقعات المستندة إلى الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى أن الرقم سينخفض ​​إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ بدء تسجيل المواليد في أواخر القرن الـ 19.

اقرأ أيضاً: