مصر.. لائحة إعفاءات ضريبية لـ"دعم الصناعة وتحفيز الإنتاج"

أعلنت مصر، الخميس، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف توضيح إجراءات الاستفادة من إعفاءات ضريبية تستهدف "مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية"، بحسب بيان صحافي صادر عن وزارة المالية.

وعلّقت التعديلات أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لصالح المصانع والوحدات الإنتاجية من أجل استخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها جمركياً أو شرائها من السوق المحلية، مع إمكانية تمديد الإعفاء حتى سنة إضافية.

وتضمنت التعديلات عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة إلى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام "تسجيل الموردين المبسط" للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر.

وذكرت وزارة المالية أن التسجيل في هذا النظام يأتي "على نحو يسهم في إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية"، بحسب البيان.

ومنحت التعديلات الأجانب الذين لم تتجاوز إقامتهم في مصر 3 أشهر، حق استرداد الضريبة السابق سدادها لبائع تخضع مشترياته للضريبة، عند مغادرتهم البلاد، بشرط ألا تقل قيمة مشتريات الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.

إجراءات اقتصادية

وتأتي هذه الإجراءات في سبيل تنشيط القطاعات الإنتاجية المصرية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجَّل الجنيه المصري، الأربعاء، انخفاضاً قياسياً، إذ بلغ 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يقلص بعض خسائره ويستقر عند 29.65، مقارنة بنحو 27.60 في تعاملات اليوم السابق.

وفي 17 ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ4.4%.

وقدَّرت رئيسة بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، إيڤانا هولر، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.

اقرأ أيضاً: