دبي-الشرق
يدرس مشرعو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي كيفية إجبار مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة على تسليمها الوثائق السرية التي انتهى بها الأمر في حيازة الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ويتم التحقيق من قبل محامين خاصين في العثور على الوثائق السرية في المنزل والمكتب السابق لبايدن ومقر إقامة ترمب في منتجع "مار إيه لاجو" بفلوريدا، كما تم العثور مؤخراً على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الخميس، أن لجنة مجلس الشيوخ لم تتمكن من الاطلاع على الوثائق التي تم العثور عليها لدى بايدن وترمب، ما أحبط قدرتها على تقييم مدى تهديدها للأمن القومي للولايات المتحدة، ومدى تسببها في أي ضرر، وكذلك ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في الإجراءات والقوانين القائمة.
ويشعر كل من الديمقراطيين والجمهوريين بالإحباط بسبب تعليق تبادل المعلومات بعد تعيين محامين خاصين للقضيتين، ولكن رئيس لجنة الاستخبارات الديمقراطي مارك وارنر يقول إن "هذا الوضع لن يستمر".
سؤال رؤساء سابقين
ورداً على سؤال بشأن الأدوات التي يمتلكها أعضاء اللجنة لممارسة الضغط من أجل الاطلاع على الوثائق، قال السناتور أنجوس كينج، وهو أحد أعضائها: "نحن نناقش هذا الأمر بشكل مكثف، ونهدف إلى التوصل لنهج خلال الأسبوع المقبل، إذ أجمعت اللجنة على ضرورة أن تأتي هذه الوثائق وأن نطلع عليها".
ورفض متحدث باسم مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية آفريل هاينز التعليق على شكاوى المشرعين، فيما يقول أشخاص مطلعون على الأمر إن هاينز رفضت تقديم إحاطة بشأن قضيتي ترمب وبايدن لأن المحامين الخاصين المعينين من قبل وزارة العدل يحققون فيهما، وهي لا تريد التدخل في تلك التحقيقات.
ومن جانبها، طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة من المتحدثين باسم الرؤساء ونواب الرؤساء الأميركيين السابقين مراجعة وثائقهم الشخصية للتأكد من أنها لا تحتوي على أي سجلات رئاسية رسمية أو وثائق سرية يجب تسليمها للحكومة بموجب القانون الفيدرالي، وفقاً لأشخاص على دراية بالخطوة.
وقدمت الوكالة الأميركية هذا الطلب في خطابات تم إرسالها الخميس إلى مساعدي العديد من الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين حتى الرئيس السابق رونالد ريجان، إذ يتطلب قانون السجلات الرئاسية الذي تم توقيعه عام 1978 ودخل حيز التنفيذ في بداية إدارة ريجان، حفظ السجلات الرسمية وتقديمها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.
ورد فريدي فورد وهو كبير موظفي إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش على خطاب المحفوظات والسجلات الوطنية، مساء الخميس، وكتب في رسالة بالبريد إلكتروني شاركها مع "وول ستريت جورنال": "نحن نتفهم الغرض من طلبكم ولكننا نثق في عدم وجود مثل هذه الوثائق في حوزتنا".
فيما قالت كاثي مورفي، وهي المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي السابق دان كويل إن مكتبهم لم يتلق طلباً من الوكالة الأميركية، مضيفة: "في حال تلقينا طلباً سنتعاون بشكل كامل".
ورفضت متحدثة باسم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية التعليق على الأمر للصحيفة.
ومن جهة أخرى، حددت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأميركي، والتي قالت إنها تحقق في قضيتي العثور على الوثائق في منزل بايدن ومكتبه السابق، موعداً لمقابلة مع المستشار العام لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في 31 يناير الجاري، سيشارك فيها موظفو اللجنة والمشرعون حسبما قال أحد المساعدين للصحيفة.
مواجهة مختلفة
وتتمتع لجنة الاستخبارات بأداة قوية يمكنها استخدامها وهي القدرة على منع وكالات الاستخبارات من إعادة توجيه الأموال إلى نفسها طوال السنة المالية، إذ إنه بموجب المادة 504 من قانون الأمن القومي، يمكن للجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ ممارسة سلطاتهما على قدرة هذه الوكالات على تحويل الأموال إلى ميزانيتها من خلال رفض منح التفويض اللازم لذلك.
واستخدم المشرعون الأميركيون الأدوات المالية من قبل في النزاعات الخاصة بالوصول إلى الوثائق السرية، إذ إنه في تقرير صدر في ديسمبر الماضي، كتب الجمهوريون بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن اللجنة قيدت جزءاً من ميزانية مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية لإجبار وكالات الاستخبارات الأميركية على الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن النتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا.
ورداً على سؤال الخميس، عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن قدرة الحكومة على التحقيق في قضايا الوثائق السرية، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: "لقد شهدنا عدداً من التحقيقات التي أسيء التعامل معها على مدى العديد من السنوات، وللأسف هذا يعد جزءاً معتاداً من عمل قسم مكافحة التجسس لدينا، ولكن يجب أن يكون الناس على دراية بالقواعد المتعلقة بالمعلومات السرية وكيفية التعامل معها بشكل مناسب، فقد تم وضع هذه القواعد لسبب ما".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من اشتباك أعضاء الكونجرس ووكالات الاستخبارات في الماضي حول الوصول إلى الوثائق السرية، فإن المواجهة الحالية بشأن الوثائق التي تم العثور عليها مؤخراً تبدو مختلفة لأنها تتم في العلن، وهو أمر غير معتاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
